شرط الثبات التشريعي كضمانة لحماية المستثمر الأجنبي
Loading...
Date
2026-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع شرط الثبات التشريعي كضمانة لحماية المستثمر الأجنبي، وقد خلصت إلى أن هذا الشرط يعد من أهم الضمانات التي تسعى إلى تحقيق الإستقرار القانوني في مجال الإستثمار ، من خلال حماية المستثمر من التغييرات التشريعية التي قد تؤثر على إستثماره أو على الحقوق التي اكتسبها في ظل القوانين السارية وقت إبرام الإستثمار، كما تبين أن شرط الثبات التشريعي يساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي وتشجيعه على الإستثمار، لما يوفره من إستقرار للمراكز القانونية والإقتصادية المرتبطة بمشروعه، غير أن هذه الحماية لا تكون مطلقة، إذ تبقى فعالية الشرط مرتبطة بحدود سلطة الدولة في ممارسة سيادتها وحقها في تعديل تشريعاتها وتنظيم إقتصادها بما يتوافق مع المصلحة العامة، وهو ما قد يحد من تطبيق الشرط ويفرض اللجوء إلى الجزاءات المناسبة عند الإخلال به وعليه فإن شرط الثبات التشريعي يشكل ضمانة مهمة لحماية المستثمر الأجنبي وتحقيق الاستقرار القانوني، مع بقاء هذه الضمانة في حدود التوازن بين حماية المستثمر الأجنبي والمحافظة على سلطة الدولة في تنظيم المجال الإستثماري.
الكلمات المفتاحية شرط الثبات التشريعي المستثمر الأجنبي، الإستقرار القانوني
الحقوق المكتسبة، الإستثمار