النظام القانوني لتسسير صناديق الإستثمار في التشريع الجزائري
dc.contributor.author | لطرش، مراد | |
dc.contributor.author | لكحل، مخلوف | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T13:33:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T13:33:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | لقد حاولنا دراسة النظام القانوني لشركة تسيير صناديق الاستثمار في ظل التشريع الجزائري من خلال دراسة كيفيات انشاء وتدخل شركة تسيير صناديق الاستثمار حيث تتخذ هذه الشركة شكل شركة مساهمة كما يمكن للوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاط تسيير صناديق الاستثمار وذلك من خلال توظيف الأموال الموكلة للشركة وكذا تمثيل صناديق الاستثمار أمام الغير ، وقد حدد المشرع الجزائري شروط قانونية لممارسة نشاط تسيير صناديق الاستثمار موضوعية عامة تتطلبها كل الشركات لمباشرة نشاطها في التشريع الجزائري وهي الرضا المحل، السبب وأخرى شروط موضوعية خاصة تنفرد بها شركة تسيير صناديق الاستثمار وهي تلك الوسائل المادية والبشرية اللازمة لمباشرة النشاط ، كما فرض المشرع الجزائري الى جانب هذه الشروط الموضوعية شروط شكلية يجب توفرها والا كان نشاط الشركة باطلا وهي الحصول على الرخصة لمباشرة النشاط وكذا وجوب توفر مقاييس كفاءة واحترافية والخلو من الموانع بالنسبة لمسيري الشركة خاصة ، ثم قمنا بدراسة التسيير القانوني للشركة وذلك من خلال معرفة الموارد المالية للشركة المتمثلة في الأموال شبه خاصة أي صناديق الاستثمار المنشئة من قبل الدولة أو الغير والاموال الخاصة عند المبادرة بإنشاء شركة تسيير صناديق الاستثمار ومصدرها الشركة نفسها ومعرفة الموارد القانونية المتمثلة في الاتفاقيات المبرمة وعقود تسوية النزاعات حال نشوبها في اطار ممارسة نشاط تسيير صناديق الاستثمار. كما قمنا بدراسة السير القانوني لشركة تسيير صناديق الاستثمار من خلال معرفة نظام الرقابة المفروض على الشركة والمتمثل في الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة لها وذلك بالتطرق الى إجراءات منح الرخصة، والذي يمثل نوع من الرقابة السابقة باعتباره سابق لممارسة النشاط ثم تم تحديد جهات الرقابة وهي رقابة لاحقة باعتبار أن جهات الرقابة يأتي دورها أثناء أو بعد ممارسة النشاط غالبا كما تم معرفة النظام الجبائي للشركة من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على الشركة وذكر المزايا الأصلية والمزايا الاستثنائية الممنوحة للشركة في اطار عملها العادي والاستثنائي فتم التوصل بعد هذه الدراسة الى أنه من اجل تفعيل عمل وأداء شركة تسيير صناديق الاستثمار وجب تقديم الاقتراحات التالية : انشاء مراكز للبحوث والتدريب لمساعدة المشاريع الناشئة ومساعدتها في تقديم الاستشارات ومتابعة نشاطاتها. تحفيز الجمهور على الاستثمار في هذه الشركات واعلامه وتوعيته. 3. تطوير عمليات البورصة في الجزائر. انشاء سوق بأوراق مالية ليتم من خلاله تداول الأسهم والسندات والحصص الخاصة بهذه الشركات. 5. تفعيل دور الهيئات المالية في الاقتصاد إضافة إلى الدولة هناك البنوك والمؤسسات المالية بغض النظر عن كونها وسيط و صندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين. التكفل بسياسة ضريبية أكثر تحفيز وتشجيع لهذا النشاط. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2608 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | النظام القانوني لتسسير صناديق الإستثمار في التشريع الجزائري | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- النظام القانوني لتسسير صناديق الإستثمار في التشريع الجزائري.pdf
- Size:
- 6.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: