جرائم التزوير و إستعمال المزور في قانون العقوبات الجزائري.

Abstract
في هذا العمل قمنا بمعالجة موضوع جرائم التزوير واستعمال المزور من خلال تبيان الطريقة المتبعة من طرف المشرع الجزائري في ردع الجرائم محل الدراسة فاخترنا عنوان للفصل الأول الإطار المفاهيمي لجرائم التزوير واستعمال المزور لاشتماله على جميع التعريفات فقد أزحنا الغموض عن مصطلح التروير، من ثم تطرقنا لكيفية إثباته، وخلصنا بأن جريمة التزوير واستعمال المزور جريمتين مستقلتين بذواتهما لاختلافهما في الأركان رغم بعض التشابه. من خلال دراسة الفصل الثاني الذي اخترنا له عنوان تقسيم جرائم التزوير، تبين لنا أن التزوير له صورتين فيقع كتابة على محررات بأنواعها، كما يقع بالفعل على نقود وأختام تتفاوت عقوبتها طبقا لطبيعة المحرر وحجيته في الإثبات، كما اعتد المشرع بالموظف فجعله ظرفا مشددا في بعض الحالات، بعد وضع البنيان القانوني لجرائم التزوير واستعمال المزور تأتي المحاكمة فرغم أن المشرع لم يخص هذه الجرائم بأي اجراء فهي تخضع للقواعد العامة للمقاضاة إلا أنه تظهر دعوى فرعية تخص التزوير فقط.
Description
Keywords
Citation