جرائم الصرف في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | صروب ،بلال | |
| dc.contributor.author | بوصيدة ،فيصل | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T13:03:12Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T13:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | ترتبط الدول فيما بينها بعلاقات اقتصادية ناشئة عن التبادل الدولي للسلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال وتنقل الأشخاص ينتج عن هذا الارتباط تدفقات مالية بين الدولة والخارج، حيث تتم هذه التدفقات المالية وفق قواعد تضعها الدولة تتوافق والسياسة الاقتصادية المسطرة. تسمي هذه القواعد بقواعد التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث يتولى وضعها في الجزائر مجلس النقد والقرض استنادا إلى المادة 62 من الأمر رقم 11-03 المتعلق بالنقد والقرض، كما يسهر على تنفيذ قواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال مجموعة من الهيئات أهمها بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، إلى جانب الجمارك والمصالح المالية لبريد الجزائر. يعد أي تدفق مالي مهما كان سببه خارج إطار هذه القواعد جريمة يعاقب عليها القانون، تسمى هذه الجريمة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج أو جريمة الصرف. تدخل المشرع بأسلوب التحريم والعقاب نظراً للأهمية الكبرى التي تحظى بها قواعد التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تلعب دورا جوهريا في حماية الاقتصاد الوطني من الأزمات الاقتصادية الدولية. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3411 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | جرائم الصرف في القانون الجزائري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون الأعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |