المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
لقد عرفت المنظومة التشريعية الجنائية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة طفرة
نوعية في مجال تجسيد سياسة إعادة إدماج المساجين، ىذه السياسة المستوحاة من
موروثيا الحضاري، تيدف أساسا إلى تكريس مبادئ و قواعد لإرساء سياسة عقابية
قائمة عمى فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيمة لحماية
المجتمع بواسطة إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي لممحبوسين، و لعل من بين
مظاىر تعزيز ىذه السياسة العقابية لجوء المشرع الجزائري إلى استبدال العقوبة
السالبة لمحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل لمنفع العام، و كذا اعتماده جممة من
أنظمة تكييف العقوبات، ساعدت إلى حد كبير في كبح جماح الجريمة و المجرمين
و من أىميا : إجازة الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، الإفراج المشروط و
أخيرا الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يعتبر البديل المستحدث في السياسة
العقابية، و أحد أىم و أبرز تطبيقات التطور العممي العقابي، بحيث يقوم ىذا النظام
عمى تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السجن،حيث خصص المشرع
الجزائري لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية القانون رقم 01-18مؤرخ في
12جمادى الأولى عام 1439الموافق ل 30يناير 2018يتمم القانون رقم -05
06المؤرخ في 27ذي الحجة عام 1425الموافق ل 6فبراير سنة 2005و
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي لممحبوسين