مبدأ الحيطة وتطبيقها في مجال حماية البيئة
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة تم تصور مبدأ الحيطة لمواجهة الأوضاع أو الحالات الغير قابلة للإصلاح، لذلك يجب على السلطات في حالة الشك تعجيل اتخاذ قرارها حول الأنشطة الموجهة لضمان أحسن للبيئة و للصحة الإنسانية التي يحتمل على أنها قد تؤدي إلى آثار جسمية على البيئة ما دام أن هذه الشكوك لم تثبت علميا.
على أي حال المبدأ يسجل ضمن ذلك منظور دينامكي وليس جامد، فالقرارات المتخذة باسم الحيطة لا بد أن تقبل المراجعة أي أن القرار الذي منع نشاطها ما يمكن فيما بعد أن يسمح به، والتدابير المتخذة إزاء شكوك معينة يمكن التراجع عنها في حالة ظهور معلومات
جديدة.
النتائج:
ومن خلال هذا نبرز النتائج التالية:
أولاً : كل النصوص تشير إلى مبدأ الحيطة وتم الأخذ به غالبا من طرف الاتفاقيات الدولية وكذا الأمر على المستوى الأوروبي عدة تشريعات توطينه كما أن المبدأ لم يقتصر طبيعة على میدان معين من ميادين البيئة وإنما تكرس في مجالات أخرى ميادين متعلقة بالصحة الإنسانية.
ثانيا : رغم اعتراف الدول الصريح أو الضمني لأهمية مبدأ الحيطة على الصحة الإنسانية والبيئية إلا أنها متخوفة من أن يشل النشاط الاقتصادي ويعيق التطور ومهما يكن فإن إيجابياته تفوق سلبياته وفائدته تظهر في تحديد سلوك موجهة لحماية الوسط الطبيعي والموارد الطبيعية و ضمان أفضل حماية معينة.
أنه يعاب عليه بأنه بطيء في حالة وقوع الضرر البيئي فإن أي محالة لإعادة الحال إلى ما
كان عليه قد تكون متأخرة يصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه.
التوصيات
ومنه يمكن القول أن مبدأ الحيطة هو من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها البيئة إلا أنه هناك نقائص وثغرات الأمر الذي يتطلب وضع التوصيات ألا وهي:
أولاً : تشجيع وتعزيز دور الجمعيات في الدفاع عن الحقوق البيئية و استهل إنشاؤها واعتمادها ومنحها في التقاضي.
ثانيا : ضرورة الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والاستعمال الرشيد بما يتناسب مع متطلبات الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ثالثا : ضرورة من القوانين والتشريعات البيئية الصارمة وممارسة الضبط الإداري البيئي من خلال الحث على مبادئ البيئة والمحافظة عليها.
رابعا: التعاون والتضامن بين الدول من خلال إبرام معاهدات واتفاقيات تكون ملزمة فيما
بينهم.
ثالثا: رغم الاهتمام الكبير والكافي في التشريعات البيئة، والذي أدى إلى اختلال التوازن الايكولوجي وتوعية الحياة البشرية والحيوانية مما أدى إلى هدم عناصر البيئة، ومع صدور القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حاول المشرع الجزائري تدارك العجز والثغرات التي جاء بها القانون السابق ،1983، وقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ أساس
وهو من بين المبادئ التي حاول المشرع تكريسها والتي أوفت به العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ألا وهو مبدأ الحيطة وهو من أهم المبادئ التي يرتكز عليها قانون البيئة إلا