الأسھم العینیة في القانون التجاري الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
يتضح من الدراسة للأسهم العينية أن المشرع قد وفق في إقرار التوازن في الأحكام المنظمة للأسهم العينية بين كل من المساهمين والغير والشركة إلى حد ما، إذ أنه أشترط لحصول المساهم على أسهم عينية تقديرها أولا، بالإضافة إلى ذلك قيدها بعدة إجراءات التي يترتب على مخالفتها جزاءات مدنية وجنائية، كما أنه بالرغم من أن المشرع أعطى للمساهم حرية التداول، فإنه في نفس الوقت قيده بقيود قانونية وأخرى اتفاقية حماية لكل الأطراف، سواءا الشركة أو المساهمين أو الغير.
ومن خلال دراستنا لموضوع الأسهم العينية توصلنا إلى النتائج التالية:
1-أضفى المشرع الجزائري الصرامة والدقة في تقدير الحصة العينية عند تقديمها واشترط أن تذكر القيمة المقدرة في عقد الشركة.
2- أن المشرع الجزائري لم ينظم الأحكام الخاصة بالأسهم العينية بصفة خاصة بنصوص قانونية صريحة إلا أنه أقر بمبدأ حرية تداول الأسهم العينية، ووضع لها أحكام وضمانات، نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها على الصعيد الوطني والدولي وبالتالي النهوض بعجلة التطور للاقتصاد الوطني.
3-ورود قيود قانونية واتفاقية ذات طبيعة مؤقتة لا تصل إلى حد إلغاء التداول بل لتنظيمه. 4 تكون الأسهم في بعض الأحيان عرضة للسرقة والضياع مما يثار حولها إشكالية ثبوت ملكيتها خاصة الأسهم للحامل.
على الرغم من أن المشرع قام بتنظيم الأسهم العينية إلا أنه توجد بعض النقائص، ولمعالجة هذه النقائص الموجودة في الأحكام المنظمة ارتأينا تقديم الاقتراحات التالية:
1-على المشرع الجزائري ضبط المصطلحات القانونية وإعطاء تعريف صريح للأسهم العينية نظراً لأهميتها البالغة في الحياة الاقتصادية، كون المشرع الجزائري أعطاها تعريفا سلبيا ، لهذا نقترح تعريف قانوني يكون شامل جامع مانع لتحديد مفهومها.
2 وعلى المشرع الجزائري أن يسن أحكام قانونية خاصة بالأسهم العينية كما هو الحال عند
المشرع الأردني.