الفترة الأمنية وتطبيقاتها في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
- نظام الفترة الأمنية له نوعين، أوله أنه يطبق بقوة القانون في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر سنوات، أما النوع الثاني يتمثل في التطبيق الاختياري وهو أمر متروك لتقدير جهة الحكم.
- نظام الفترة الأمنية نادر التطبيق من الناحية العملية.
- جاء في المادة 60 مكرر 1 أن العفو الرئاسي قد يؤدي إلى تقليص مدة الفترة الأمنية وذلك بقدر مدة التخفيف من العقوبة.
التالية:
من خلال معالجتنا لنظام الفترة الأمنية درى ضرورة دعم هذه الدراسة باقتراح التوصيات
- على الرغم من أن المشرع الجزائري نص على الفترة الأمنية وبين مفهومها لكن من الناحية العملية دادرة التطبيق لهذا ندعو الجهات المسؤولة إلى تطبيق هذا النظام وتعميم أحكامه وذلك من أجل تفعيلها وتحقيق الأعراض التي وضعت من أجلها.
- تبنى المشرع الجزائري أنظمة تكييف العقوبة في قانون تنظيم السجون تحت عنوان إجازة الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة الإفراج المشروط الحرية النصفية، الوضع في الورشات الخارجية وباستحداث نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية بموجب القانون 18-01
الذي أدرج له فصلا خاصا في الباب السادس المتعلق بأنظمة تكييف العقوبة مما يعني أن هذا النظام يمكن أن يكون من التدابير المشمولة بالفترة الأمنية مما يقتضي تعديل نص المادة 60
مكرر من قانون العقوبات وإضافة نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في نص المادة.