المحكمة التجارية المتخصصة
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعد استحداث المحاكم التجارية المتخصصة بموجب القانون رقم 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختصاص نوعي جديد يتعزز به التنظيم القضائي الجزائري، في ظل تطور المعاملات التجارية والاقتصادية وتوجه المشرع الجزائري نحوى
تبني قضاء تجاري متخصص والمستقل، غير أن هذه الاستقلالية نسبية إلى حد ما.
كما اقتصر المشرع الجزائري أيضا اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض المنازعات التجارية ذات أهمية دون غيرها والتي كانت من اختصاص الأقطاب التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد إجرائي يسبق قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، كما أن المشرع الجزائري جعل المحكمة التجارية المتخصصة محكمة اقتصادية أكثر منها ،تجارية ولعل الغاية من ذلك هو الحرص على توفير الضمانات القضائية للمستثمرين والتجار والحفاظ على مصالحهم وتكريس مبدأ القضاء التجاري المتخصص.
ومن خلال ورقة البحثية توصلنا إلي مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 1 استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يحقق فكرة الأمن القانوني ولأمن القضائي مما يعزز الثقة بين القضاء والتجار والمستثمرين.
2- تبني قضاء تجاري متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التجارية متمثلا في المحاكم الجارية المتخصصة يعد أحد أهم ركائز حكم القانون وضمان العدالة الناجزة.
3-تعمل المحاكم التجارية المتخصصة على الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري بطريقة فعالة ومتخصصة من خلال تبسيط الاجراءات والفصل بأكثر سرعة وفعالية وفقا ما يتطلبه العمل التجاري.
4- أصبح الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة ألية بديلة لفض بعض المنازعات التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة، وجعل إجراء الصلح كقيد على رفع