الإنــــابة القضــــائية فــــي قــــانـــون الإجــــراءات الجـــــزائيــــــة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية: الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن الإنابة القضائية في مرحلة التّحقيق القضائي إج ارء مهم يصدر عن قاضي التّحقيق كأصل و عن غرفة الاتهام و باقي جهات الحكم الأخرى كاستثناء، إلى سلطة حددها القانون تمثلت إّما في قاضي التّحقيق أو قاضي الحكم أو ضابط الشرطة القضائية من أجل القيام بتنفيذه، و قد بّين المشرع أعمال التّحقيق التّي لا يجوز لسلطة التّحقيق إنابتها فحظر كل من: الاستجواب، المواجهة، و سماع أقوال الطرف المدني، و عدا هذه الأعمال يجوز الإنابة في أي إجراء من إجراءات التّحقيق الأخرى. و أمر الإنابة القضائية يجب أن يكون مكتوبا موقعا و مؤرخا ليكون أساسا صالحا لما يبنى عليه من نتائج، كما أ ّن تنفيذ الإنابة يكون وفق آلية َسّنها المشرع، فيتعين على الُمناب الالتزام بحدود إنابته سواء من حيث محل الأمر أو من حيث المّدة المحددة. و عند الانتهاء من تنفيذ الإجراء يتعين على ضابط الشرطة تحرير محضر يدون فيه جميع ما قام به، حيث أ ّن ذلك يخضع لرقابة قانونية من طرف وكيل الجمهورية و قاضي التّحقيق، و إذا اتضح لهما أ ّن أحد الإج ارءات َشاَبهُ سبب من أسباب البطلان تم رفع طلب لغرفة الاتهام من أجل تقرير بطلانه
Description
Keywords
Citation