ولاية القاضي في التزويج بين الشريعة والقانون
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
لقد وجدت الولاية في التزويج من أجل توفير حماية كاملة سواء بالنسبة للمرأة الراشدة أو القاصرة، ولا يقصد بها بمفهوم الحجر، لأن الحكمة من وجودها يتم من خلالها الحفاظ على حقوقهم ولا يكون هناك ما يعرف بالفساد الأخلاقي أو الاجتماعي، وحتى يقوم إنشاء عقد زواج المرأة لا بد أن يكون لها ولي، وهذا من أجل إتمام عقد النكاح ويصبح نافد
بقوة الشرع والقانون ، فهناك من ذهب على إسناد حق ولاية التزويج إلى الولي الخاص والممثل غالبا في الأب أو من يليه في الدرجة، وهناك من راعى أحكام الشريعة ومستجدات العصر وقام بانتسابها للقاضي أو ما يعرف بالسلطان والذي حصل فيه نقاشا وجدلا على
انتساب هذه الولاية للقاضي سواء بين أهل العلم بآرائهم الفقهية أو من خلال النصوص
والأحكام القانونية. ولكي يحسم هذا الخلاف القائم بين الآراء الفقهية والأحكام القانونية أقرت الشريعة الإسلامية على أن للقاضي له حق ممارسة صيغة الزواج ولكن حصرتها في حالات معتبرة وهذا من خلال الأسانيد الشرعية الممثلة في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة وقد أيدها في ذلك قانون الأسرة وبعض القوانين المقارنة للأحوال الشخصية.