دور المجلس الدستوري في حماية ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
وتعتبر الحقوق والحريات السياسية أحد أهم الحقوق التي تسعى الأنظمة السياسية المعاصرة لتعزيزها وتكريس الآليات لحمايتها واحترامها، إذ أن ممارستها بكل حرية وفقا للقوانين هو السبيل
الوحيد لتحقيق النظام الديمقراطي الحقيقي القائم على حكم الشعب لنفسه بنفسه، وذلك من خلال ترك المجال والحرية المشاركة الأفراد في الحياة السياسية بغرض اختيار ممثليهم وأحكامهم في السلطة بواسطة ممارستهم للعديد من حقوقهم وحرياتهم السياسية، على رأسها الحق في الانتخاب والترشح وكذلك حقهم في تأسيس أحزابهم السياسية، وفقا لمبادئهم ومنطلقاتهم، وذلك من خلال كفالة وتنظيم هذه الحقوق في الوثيقة الدستورية والعديد من القوانين فلا يعقل ترك المجال مفتوح بمطلقه لممارسة هذه الحقوق، وذلك لما يخلقه من فوضى ونوع من اللاستقرار، وبالتالي كان لزاما على المشرع أن يقوم بتنظيم هذه الحقوق والحريات.
غير أنه في المقابل، لا يكفي مجرد النص على هذه الحقوق والحريات السياسية في الدستور فقط، وإنما يجب أيضا وضع آليات و إيجاد سبل لضمان حمايتها وعدم انتهاكها والمشرع الجزائري على غرار العديد من المشرعين، أوكل مهمة حماية هذه الحقوق والحريات السياسية، إلى هيئة دستورية مهمة هي المجلس الدستوري، يبرر هذا القول النص على إنشائه في أول دستور للجمهورية الجزائرية لسنة 1963 وبمقابل إهمال دستور 1976 للنص على هذه الهيئة الدستورية، كان دستور 1989 منعرجا حاسما في النظام السياسي الجزائري، وذلك بوضعه للعديد من المؤسسات الإرساء دولة القانون في مقدمتها النص على إنشاء مجلس دستوري كلف بمهمة الرقابة على دستورية القوانين، تبعه في ذلك دستور 1996 والذي عززت التعديلات الدستورية الداخلة
عليه دور هذا المجلس أكثر فأكثر في مجال حماية هذه الحقوق والحريات السياسية،