موانع المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري والقانون الدولي

Abstract
تتحقق العدالة الجنائية بترتيب المسؤولية الجنائية على مرتكبي الأفعال المجرمة من جهة ونفيها عنهم في حالة ارتكاب الأفعال ذاتها في ظروف وحالات معينة من جهة أخرى. وقد تضمن قانون العقوبات الج ازئري موانع المسؤولية الجزائية وفرق بينها وبين أسباب الإباحة، بينما تطرق لها القانون الدولي هو الآخر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون تصنيفها إلى أسباب إباحة أو موانع مسؤولية وإنما أطلق عليها اصطلاح أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية. و سنجد في طيات هذا البحث أن موانع المسؤولية الج ازئية بين التشريع الج ازئري والقانون الدولي تنقسم إلى أسباب شخصية متفق عليها، وتتعلق بمرتكب الفعل وأهليته الجزائية فتجعل إرادته غير معتبرة وتجرده من عنصر الإدراك و التمييز أو حرية الاختيار، وتنصرف أثارها إلى الركن المعنوي فتهدمه، وأسباب موضوعية اختلف القانونين في تصنيفها، فتزيل عن السلوك صفته غير المشروعة فتهدم بذلك الركن الشرعي للجريمة، وهي عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الجريمة فتزيل عنه الصفة الإجرامية وتحوله إلى فعل يبرر ارتكابها، ولولا قيام هذه الظروف لتحققت المسؤولية الج ازئية لمرتكبها سواء بالنسبة للتشريع الج ازئري أو القانون الدولي
Description
Keywords
Citation