البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
عرفت السياسة الخارجية التركية مراحل متعدد أحدثت تغيرات جذرية في توجهها الخارجي وتفعيل
العلاقات بين الدول، فقد تبلور عن سقوط الاتحاد السوفياتي إعادة صياغة هوية جديدة للسياسة الخارجية التركية بهدف إبراز قوتها ومكانتها وزيادة فعالية أدوارها خاصة في دوائر جوارها الإقليمي.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم استطاعت قيادات الحزب المضي قدما نحو التغير
فئات
السياسي بإرساء الديمقراطية ومبادئ حقوق، وأصبحت الجهود منصبة على القضايا التي تهم جميع المجتمع، والتركيز على النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وكافة مجالات الحياة التي تمس المجتمع التركي.
كما عملت القيادة التركية على خلق بيئة داخلية مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وحل المسائل الخلافية مع دول الجوار بإتباع سياسة تصغير المشكلات وانتهاج الدبلوماسية النشطة في حل النزاعات الإقليمية. وقد انعكس هذا التوجه خارجيا على خلق بيئة إقليمية آمنة ومستقرة سياسيا مما يقوي روابط العلاقات الإقليمية والدولية.
وسعت السياسة الخارجية التركية من دائرة اهتمامها خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، واستقلال جمهوريات دول آسيا الوسطى مما أعطى للسياسة الخارجية التركية نوع من الانفتاح والتطلع نحو هذه الدول التي تتميز بموقع إستراتيجي وقدرات اقتصادية هائلة في مجال النفط والغاز الطبيعي. وتستغل السياسة الخارجية التركية العوامل الثقافية والدينية والعرقية والروابط التاريخية المشتركة في تعزيز تفاعلاتها الاقتصادية ورفع حجم ومستوى التبادلات التجارية مع دول آسيا الوسطى، مستفيدة من موقعها الجغرافي باعتبارها معبرا بريا لإمدادات الطاقة وقربها من مصادر إنتاج الطاقة العالمية من خلال عبور أنابيب الطاقة من آسيا الوسطى إلى الدول الغربية.
من خلال دراسة دور البعد الاقتصادي في رسم أهداف وتوجهات السياسة الخارجية تجاه دول آسيا الوسطى نصل إلى الاستنتاجات التالية:
تتطلع تركيا إلى أن تكون الدولة المحورية والقوة الاقتصادية والسياسية في منطقة آسيا الوسطى، معتمدة في ذلك على تنامي قدراتها الاقتصادية ومشاركتها لمعظم دول المنطقة في التاريخ والدين واللغة، فضلا عن إمكاناتها السياسية والعسكرية، ومشاركتها بدور حيوي في عملية إعادة تشكيل اقتصاديات هذه الدول وفق مبادئ الاقتصاد الحر.