دور المحكمة الدستورية في صياغة القاعدة القانونية

Simple item page
dc.contributor.authorعوبيدة، جومانة بلقيس
dc.contributor.authorزيوان، ملاك
dc.contributor.authorغربي، أحسن
dc.date.accessioned2026-09-22T07:54:16Z
dc.date.available2026-09-22T07:54:16Z
dc.date.issued2026-06
dc.description.abstractمن خلال تطرقنا لهذه الدراسة التي تتبعنا من خلالها دور المحكمة الدستورية في صياغة القاعدة القانونية، ثبت أن للمحكمة الدستورية دورا وإيجابيا بارزا في ضبط القوانين، لكن هذا الدور لا يجعل منها "مشرعا ثانيا" في الدولة، فالقول إن هناك مشرع ثان يؤدي حتما إلى خلط الصلاحيات وتداخل السلطات وهذا ما يتنافى مع الوثيقة الدستورية القائمة على الفصل بين الهيئات. وتظهر المساهمة الحقيقية للمحكمة الدستورية في كونها قاضيا يقوم النصوص التشريعية ويضبط الصياغة القانونية لها، فهي غير قادرة على انشاء نصوص جديدة بل تتدخل لحماية مبدأ تدرج القواعد القانونية وكذا سمو الدستور، فتقوم بتنقية النص القانوني من عيوب الغموض والنقص وجعله متوافقا . مع المبادئ الدستورية بما يضمن احترام القواعد التشريعية للبرلمان. تأسيسا على ما تقدم من دراسة وتحليل لموضوعنا يمكننا استخلاص النتائج التالية: المحكمة الدستورية لا تقوم بتفسير النصوص التشريعية بإرادتها الخاصة، بل تصدر قراراتها التفسيرية فقط عندما يتم إخطارها من الجهات المعنية، دون أن يكون لها حق التصدي التلقائي. تؤثر الرقابة الدستورية على المشرع تأثيرا وقائيا، حيث يجعل البرلمان حريصا أثناء إعداد النصوص وصياغتها كذلك عندما تصدر المحكمة الدستورية قراراً بالتحفظ التفسيري فإنها تلزم جهات تطبيق القانون بالتقيد بمفهوم معين يضمن توافق النص مع الدستور. تستند المحكمة الدستورية في صياغة القاعدة القانونية إلى تقنية التفسير التبعي وتستخدم لذلك أداة تعرف بـ التحفظات التفسيرية، والتي تتفرع إلى آليات محددة هي: التحفظ المزيل للأثر وذلك لتجريد النص من بعض تأويلاته المخالفة للمبادئ الدستورية والإبقاء على النص الخالي من العيوب، وكذا التحفظ الأمر أو التوجيهي لتوجيه أمر ملزم بكيفية فهم وتطبيق النص دون أن يقوم القاضي الدستوري بخلق نص قانوني جديد. تدفع الرقابة الدستورية البرلمان وتجبره على تحسين جودة الصياغة والابتعاد عن العبارات الغامضة والفضفاضة التي قد تحتمل تأويلات الخاطئة لحماية الأمن القانوني، وهذا ما يجعل السلطة التشريعية أكثر دقة في إعداد النصوص القانونية، فالرقابة الدستورية تجعل المشرع يضبط الصياغة بما يتلاءم مع ما وضعته المحكمة الدستورية، مما يساهم في تنقية المنظومة التشريعية من الغموض
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6224
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleدور المحكمة الدستورية في صياغة القاعدة القانونية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
دور المحكمة الدستورية في صياغة القاعدة القانونية.pdf
Size:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit