مبدأ الجدارة في الوظيفة العامة
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق لهذا الموضوع نخلص إلى أن مبدأ الجدارة في الوظيفة العامة مبدأ دستوري بالنظر إلى أهميته المعتبرة في تنظيم الوظيفة العمومية ، كونه سيسمح بتولي أكفأ العناصر و أصلحها لوظائف الدولة، مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وقيادته نحو تحقيق المصلحة
العامة الإدارية.
و على قدر كفاءة الجهاز الإداري تكون إنتاجية الدولة و لا يأتي ذلك إلا إذا تقلد الوظائف العامة أفراد على قدر عال من الكفاءة، ولتحقيق ذلك لا بد من تطبيق مبدأ المساواة في شغل الوظائف العامة ، بحيث لا تكون ثمة أفضلية لشخص على حساب شخص آخر، و هذا ما تأخذ به الدول المتقدمة، كما نجد أن الجزائر عملت على تبنيها و العمل بمقتضاها، و هذا ما يظهر من خلال النصوص القانونية التي تنظم الوظيفة العامة في الجزائر، في كل مرحلة من مراحل تطورها مع إعطاء الأولوية للكفء و الأصلح على مستوى الإدارات بشكل عام ،لان تزويد الإدارة بالموظفين العامين الأكفاء يؤدي إلى سير المرفق العامة بانتظام و اضطرار و إشباع حاجات الجمهور فالملاحظ عليه أن الموظف يبقي محل متابعة و إشراف من قبل السلطة المختصة من الالتحاق بالوظيفة إلى غاية إنهاء العلاقة الوظيفية فاذا ما تدنت كفاءته وصلاحيته من شغل الوظيفة إلى نهايتها فتقوم الإدارة باستبعاده مما يجعل الموظف يكد و يجتهد في كل يوم خوفا على حياته المهنية.
1 - نتائج البحث
بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع توصلنا إلى الإجابة على الإشكالية المطلوبة للبحث
فتمثلت أهم النتائج فيما يلي 1- إن المشرع لم ينصص صراحة على مبدأ الجدارة في التوظيف في الوظيفة العامة في أحكام الدستور، وأشار إليه ضمنيا عندما نص على مبدأ آخر مكمل له هو مبدأ المساواة في التوظيف و جعل الكفاءة معيار للتميز بين المواطنين في شغل الوظيفة
العامة.
2 - نص المشرع في معظم قوانين الوظيفة العامة على مبدأ الجدارة .
3- أخذ المشرع بنظام الترقية وقسمها إلى قسمين ترقية في الدرجة ترقية في الرتبة. 4- أحسن المشرع عندما جعل المسابقة الطريقة الرئيسية للالتحاق بالوظائف العامة تحققه من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين و ما تتيحه من تزويد الإدارة بأكفأ العناصر لشغل الوظيفة من جهة أخرى.
5 - أحاط المشرع المسابقة بضمانات و إجراءات من أجل الظفر بأكفأ و أصلح العناصر. 6- فترة التربص بالنسبة للموظف تحت التجربة خالية من أية ضمانات.
7- عدم النص من جانب المشرع بالنسبة للموظف المرسم في انتهاء علاقته الوظيفية لعدم
كفاءته المهنية.
2- الاقتراحات :
إن النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع، إن كان من شأنها تدعيم مبدأ الجدارة في الوظيفة العامة وضمان حماية من أي انتهاكات من جانب الإدارة، إلى أنه يشوبه بعض
النقص و الثغرات و نأمل أن تساهم هذه الاقتراحات في تغطية هذا النقص و عليه نقترح:
1- العمل على تكريس مبدأ الجدارة صراحة ضمن أحكام الدستور و ذلك للتأكيد على أهمية المبدأ و إعطائه قيمة دستورية، و تكريسه أيضا في فانون الوظيفة العامة، و النصوص
التطبيقية له.: