حق الموظف في العطل في ظل الأمر 06-03 و القانون 22 - 22
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد أن تطرقنا في دراستنا لموضوع حق الموظف في العطل في ظل الأمر 06-03 والقانون 22-22 تبين لنا أن العطل هي أهم الحقوق التي يحتاجها الموظف إلى جانب الحقوق الأخرى المقررة بموجب القوانين والأنظمة الإدارية المختلفة.
حيث تتميز هذه العطل بالتنوع فمنها عطل اعتيادية ، ومنها عطل خاصة ، بحيث أصبحت
هذه العطلة مكسبا يراعي فيه مصلحة الموظف ومصلحة الإدارة معا.
كما جاء المشرع الجزائري لأول مرة بعطلة جديدة غرضها إنشاء مؤسسة ، وذلك بموجب القانون 22-22 والتي يهدف من خلالها إلى المساهمة في المبادرة الاقتصادية وتحقيق السياسية التنموية
للدولة .
لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج وتوصيات وذلك على النحو التالي: 1. إن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا العطل بل أشار إليها من خلال القوانين والتنظيمات
المعمول بها.
2 اقرار المشرع الجزائري حق العطل للموظف بموجب الأمر رقم 06/03 والقانون رقم 22/22
3. إن الإدارة لها سلطة تقديرية من حيث تجزئة العطلة السنوية وارجائها واستدعاء الموظف الضرورة المصلحة، وكذا المراقبة الطبية وقرارها في مجال العطلة المرضية بأنواعها، أيضا أن المشرع الجزائري منح العطلة الأسبوعية للموظف ووضع له استثناءات ، وأيضا راع الاعتبارات الدينية واهتم بالتاريخ الجزائري والطابع الدولي بحيث منح للموظف الأعياد الرسمية وكذا عطلة الحج، واهتم كذلك بالمراءة حيث منحها عطلة الأمومة . إلى جانب هذه العطل استحدث العطلة المستحدثة من أجل انشاء مؤسسة وفقا لكيفيات وإجراءات
محددة.
4. لقد سمح القانون 22-2 للموظف العام بالدخول إلى عالم الأعمال وذلك عن طريق إنشاء مؤسسة خاصة به.
5. وضع المشرع الإطار القانوني للاستفادة من العطلة بحيث نص على الشروط والكفيات للاستفادة منها بموجب المرسوم التنفيذي 23-93
من خلال هذه الدراسة تبين لنا وجود عثرات في موضوع العطلة ينبغي تداركه في المستقبل والمتمثلة في :
1. إعادة ضبط مفهوم العطل ، وذلك من خلال إعطاء تعريفاً جامع للعطل ، وإعادة صياغة مصطلح "ضرورة المصلحة " بشكل يراعي فيها الظروف الصحية الطارئة التي قد تصيب الموظف ، وحتى لا تستطيع الإدارة أن تتعسف ضده . 2. إيجاد صيغة قانونية لضبط برنامج الجدول السنوي العطل الخاصة بالموظفين ، حيث أننا نجد أن توزيع العطل يخضع لمعايير ذاتية وراء شخصية حتى يتم ضبطه بإحكام طبقا
للقانون 3. إعادة النظر في استفادة الموظف من مرتبه في حالة مرضه أو بسبب حادث عمل، حتى يرى بأن الإدارة التي يعمل بها لم تتخلى عنه ، وقامت بمواساته ، وذلك تحت حالة التحايل
أو مزاولة نشاط مخفي آخر مهما كان نوعه أثناء مرضه .
4. إعادة النظر في القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمل من حيث تفصيلها ، وتدقيقها وتحديد أحكامها وذلك من أجل تطوير الوظيفة العمومية وتحسين مستواها .
5. إعادة النظر في القانون 22- من حيث مؤسسة خاصة به، كان من الأول على المشرع الجزائري من قانون ، يتضمن تشجيع إنشاء مؤسسة خاصة به ، كان من الأول على المشرع الجزائري من قانون ، يتضمن تشجيع إنشاء المؤسسة الداخلية الخاصة به داخل الإدارة العمومية .