المركز القانوني لمحافظ الدولة في النظام القضائي الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال ما تقدمنا قسمنا هذا البحث إلى فصلين تطرقنا في هذا الفصل إلى ماهية محافظ الدولة وهو بدوره قسمنا إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول مفهوم محافظ الدولة وفي المبحث الثاني المسار المهني لمحافظ الدولة، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه ضمانات محافظ الدولة حقوقه وواجباته وهي بدوره قسم إلى مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول ضمانات محافظ الدولة وفي المبحث الثاني حقوقه وواجباته.
لقد تبين من خلال دراسة المركز القانوني لمحافظ الدولة في النظام القضائي الجزائري أن هذا النظام جديدا ، اعتمدته الدولة الجزائرية بمجرد تبني النظام الازدواجية القضائية، بالإضافة إلى ذلك أوكلت له مهام النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري، وإبداء رأيه القانوني فيها من خلال اعداد التقرير الذي يتضمن الوقائ
والحلول المقترحة و الملائمة لها.
وعليه نتوصل إلى النتائج التالية:
غموض وعدم وضوح المهام الموكلة لمحافظ الدولة حيث أنها جاءت بصورة عامة وغير مفصلة لهذه المهام .
عدم فعالية التقرير الذي يعده محافظ الدولة لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار من طرف القاضي ، كما أن مدة اعداده غير كافية لدراسة ملف
- عدم فعالية الضمانات الممنوحة له وهذا ينعكس سلبا على المكانة التي يحتلها .
ومن التوصيات المقترحة لهذا الموضوع نذكر ما يلي:
على المشرع أن يضبط بعض النصوص القانونية المحددة لمهام محافظ الدولة كالمادة 26 من القانون العضوي رقم 1988 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة من أجل عدم الوقوع في التناقض وذلك بالرجوع إلى مهام النيابة العامة في القضاء العادي التي نجدها تختلف عن مهام محافظ الدولة في القضاء الإداري لهاذا يجب على المشرع أن يحدد اختصاصات كل جهة .
- على المشرع أن يحصن المحافظ من كل الجوانب و إعطائه الضمانات اللازمة للحفاظ على مكانته.