النظام القانوني للتسجیل في القوائم الإنتخابية
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
أن تنظيم عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية مهمة، مما دفع بالمشرع الجزائري لوضع
ترسانة من القوانين و التنظيمات، حيث اتجه المشرع إلى منح كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، حق التسجيل في القوائم الإنتخابية، المحددة في الأمر رقم 21-101 المتعلق بنظام الإنتخابات، وذلك مرورا بعدة مراحل لا يمكن الإستغناء عنها للوصول إلى قوائم إنتخابية أكثر نزاهة ومصداقية و كل هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها تكون تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، كما قامت السلطة المستقلة ونظرا للتطور في المجال التكنولوجي بإدراج الرقمنة في عملية التسجيل التي تعتبر مبادرة أصبحت لها قيمة متزايدة، كما أن التشريعات الوطنية المنظمة لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية توفر الحمابة الجزائية اللازمة لضمان سلامتها و عدم المساس بنتائجها، وذلك من خلال التجريم و العقاب على المخالفات التي تمس بمصداقية القوائم الإنتخابية و ذلك بالردع لكافة المخالفات الإنتخابية و المعاقب عليها بموجب الأمر رقم 21-101 المتعلق بنظام الإنتخابات و المنصوص عليها في المواد من 278 إلى 283
لقد منح المشرع للمواطنين الحق في تقديم التظلمات والإعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية و الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهات القضائية المختصة، وطالما تعلق الأمر بقرار إداري وجب إعتبار المنازعات إدارية و إناطت الإختصاص للقضاء الإداري، لكن إستثناءا في عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية، تذهب منازعاتها للمحاكم الإدارية و ذلك لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة لنظام القضاء العادي المختص إقليميا أو المحكمة التابعة لنظام القضاء العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، رغم أن رفع هذه الدعوى يكون أمام القضاء العادي إلا أنه لا يضفي عليها صفة الدعوى المدنية بل تبقى إدارية، وذلك لأن أحد أطرافها من أشخاص القانون العام.