المسؤولية الجزائية للطبيب عن جرائم نقل و زراعة الأعضاء البشرية

Abstract
تعرضنا في هذه الدراسة إلى موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب عن جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في التشريع الج ازئري، وقد خلصنا في الختام إلى مجموعة من النتائج، نوجزها فيما يلي: - نظم المشرع الجزائري عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، بموجب القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة، وفق شروط وضوابط معينة، يجب على الطبيب احترامها والتقيد بها لإجراء مثل هذه العمليات. - تختلف شروط نقل وزرع الأعضاء البشرية فيما بين الأحياء أو من جثت الموتى، حيث تستلزم الأولى توفر عدة شروط منها: الرضا الصادر، سواء من المتبرع أو المتلقي، الغرض العلاجي ومجانية التبرع وكذا المؤسسات المرخص لها القيام بمثل هذه العمليات، أما الثانية والمتعلقة بشروط نقل وزرع الأعضاء من جثت الموتى فهي إذن الميت قبل وفاته باستئصال أعضائه، أو بموافقة أقاربه بعد وفاته، إلا في حالات استثنائية تستدعى نزع الأعضاء دون أخذ الموافقة. - لم يشترط قانون الصحة سن رشد معين للقيام بعملية النقل والزرع بالنسبة للمتبرع. - المعيار الأساسي في تحديد لحظة الوفاة هو" الموت الدماغي" وذلك بموت خلايا جذع المخ. - لم يمنع المشرع الج ازئري المعاملات التجارية في عمليات نقل وزرع الأعضاء من جثت الموتى. - قيام مسؤولية الطبيب في حالة مخالفته لشروط وضوابط إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، سواء تمت هذه العمليات بين الأحياء، أو من جثت الموتى إلى الأحياء، والتي تؤدي إلى ارتكاب جرائم قد تكون عمدية أو غير عمدية منصوص عليها في قانون العقوبات. - تكون عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في المؤسسات المرخص لها بذلك، غير أن المشرع لم يقرر قيام المسؤولية الجزائية في حق المستشفيات.91 بعد أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة ننتقل إلى إبراز أهم التوصيات والاقتراحات وإيجازها في النقاط التالية: - يجب على المشرع الج ازئري إصدار قانون خاص ومستقل بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وتحديد العقوبات المقررة في حالة مخالفة نصوص هذا القانون. - ضرورة تحديد سن الرشد الخاص بالمتبرع. - لابد من النص على المدة القانونية لسحب موافقة المتبرع التي أعطاها، حتى لا يؤدي ذلك إلى الحاق الضرر بالمتلقي الذي فوت عليه فرصة البحث عن متبرع آخر وتضييع وقته. - ضرورة النص على مجانية التبرع بالنسبة للنقل من جثت الموتى.
Description
Keywords
Citation