آثار عقد المقاولة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع آثار عقد المقاولة في ظل القانون الجزائري، نلاحظ أن
معظم النصوص القانونية التي تضمنتها تحتوي على بعض القصور، لدى يتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر فيها سواء من الجانب الموضوعي أو من حيث الصياغة الشكلية، مما يرتب لبس وغموض في المعنى وكذا في المضمون ، كما نلاحظ أنه أغفل
بعض الجوانب العلمية المهمة.
وعليه نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع مجموعة من النتائج و التوصيات:
بناء على ما تقدم نستنتج ما يلي :
إن عقد المقاولة من العقود الملزمة للجانبين، إذ بمجرد انعقادها صحيحا، يرتب آثار بالنسبة لطرفي العقد، حيث يستوجب على كل طرف القيام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها و بحسن نية في التنفيد و إلا ترتبت مسؤوليته المدنية عن إخلاله بذلك و ما يتبعه
من جزاء.
رتب المشرع على عاتق المهندس المعماري والمقاول التزام بقانون مهم وهو ما يصطلح عليه بالضمان العشري الذي يعد ضمان على عاتق المقاول و المهندس لتهدم البناء لمدة عشر سنوات من وقت التسليم النهائي للمشروع لرب العمل ، و قد تم تنظيم ذلك بأحكام إستثنائية خاصة ما جعله يتميز عن باقي الإلتزامات العقدية الناشئة عن عقد المقاولة و العقود الآخر.
ا التوصيات
رغم أن المشرع الجزائري نظم عقد المقاولة بنصوص قانونية خاصة بها، بهدف ضبط المعاملات بين أطراف العقد ولضمان الحقوق المترتبة عليه ، غير أنه لم يوفق في بعض الأحيان وعليه نقدم التوصيات التالية
- جاء في نص المادة من 554 القانون المدني الجزائري الإحالة إلى الفقرة السابقة، وهي في الأصل غير موجودة، ما جعل النص غامض وغير واضح، لهذا يجب على المشرع إعادة صياغة النص، وذلك بتقسيمه إلى فقرتين.
- الأصل أنه لا يجوز المطالبة بالدين إلا في حدود المبلغ المتبقي من الأجر المستحق للمقاول وهذا عكس ما جاء في نص المادة 565 من القانون المدني الجزائري التي تقضي بأنه يجوز الرجوع على رب العمل من قبل المقاولين الفرعيين والعمال الذين يشتغلون
عند المقاول الأصلي بالقدر الذي يكون فيه المقاول الأصلي مدينا وقت رفع الدعوى. - يستحسن على المشرع أن يقوم بتعديل نص المادة 563 قانون المدني الجزائري بالنظر
للقانون الخاص المتعلق بمهنة الهندسة المعمارية في حالة عدم الإتفاق عند إبرام العقد. :