الحق النقابي للموظف العام
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
في نهاية هذا البحث و بعد دراسة أهم الجوانب الخاصة بالحق النقابي للموظف العام، يتبين
لنا أن القانون الدولي أرسى جملة من المعايير التي كان لها الأثر البالغ في تكريس الحق النقابي و الوصول به أعلى المستويات و صدرت بهذا الخصوص العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية كان أهمها الاتفاقية 87 التي جاءت بكامل التفاصيل و الإجراءات الخاصة بممارسة الحق النقابي من طرف العمال بوجه عام و الموظفين العموميين من خلالهم.
و قد نصت الدساتير و التشريعات الوطنية على ضمانات عديدة من أجل حماية الحق النقابي للموظفين العموميين و من بين هذه القوانين ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و ما جاء به القانون 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث نصت المادة 35 منه على يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به، غير أن ذلك لا يمنع من وجود بعض القيود الواردة على ممارسة هذا الحق
و
كذلك منع بعض الفئات من ممارسته كما هو معمول بالنسبة لأفراد الجيش والأمن. كما رأينا أن الجهاز أو الهيكل الذي يمارس الموظف العام من خلاله الحق النقابي هو المنظمات النقابية التي تتميز بأنها تكتل لمجموعة من العمال في مهنة واحدة أو عدة مهن متقاربة بغرض الدفاع عن المصالح المشتركة و بطريقة تتصف بالاستمرارية بالنظر لديمومة الغرض الذي يسعى التنظيم النقابي لتحقيقه و هو الحفاظ على مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية، و يكون ذلك عن طريق وسيلتين مهمتين أولها المفاوضة الجماعية التي تعتبر من الأساليب الودية لحل نزاعات العمل بين العمال و المستخدم بهدف الوصول إلى حل مشترك للنزاعات المطروحة، أما ثاني وسيلة فهي حق الإضراب فرغم خطورته على سير المرافق العامة بانتظام و اضطراب إلا أنه يعتبر كوسيلة قد يلجا إليها الموظفين لأجل إجبار المستخدم على تلبية مطالبهم المهنية
المشروعة.