لجان الطعن في الوظيفة العمومية في ظل المرسوم التنفيذي 199/20
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
لجان الطعن جزء لا يتجزأ من الوظيفة العمومية نظرا لحمايتها للموظف العام و لقيت هذه اللجنة باعتبارها هيئة من هيئات المشاركة و الطعن تطورا كبيرا على مستواها من حيث نشأتها و يظهر ذلك من خلال النصوص القانونية المنظمة لها
، هذا ما جعل المشرع الجزائري يمنح صلاحية إنشائها وتكوينها لدى سلطات المركزية المتمثلة
في
الوزير
أو اللامركزية و التي تتمثل في الوالي أو لبعض الموظفين المنتخبين، و هي عبارة عن سبعة (07) أعضاء دائمين من ممثلي الإدارة و سبعة (07) من ممثلي الموظفين و أعضاء إضافيين يتساوون مع الأعضاء الدائمين و من هذا المنطلق حظيت هذه الأخيرة بأمر جديد و هو إجراء انتخابات لممثلي موظفيها و هذا ما كانت تفتقر له سابقا و لم ينص أي مرسوم على هذه الخاصية حيث كان ينتخب أعضاء للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يتم من بينهم اختيار ممثلي الموظفين أما المرسوم 199/20 قد خصص و نظم وفقا لنصوص قانونية انتخابات لممثلي الموظفين لهذه اللجنة وحددها بعهدة لثلاثة (03) سنوات و ترك لها استثناءات بإمكانية تقليص أو تمديد مدتها ، كذلك نجد أن لها دور فعال و أهمية واسعة تحظى بها كونها تسير الحياة المهنية للموظف .