آلية الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري 2020.

Simple item page
dc.contributor.authorحورية، فراحتية
dc.contributor.authorأسماء، زغدود
dc.contributor.authorبوستيل، نجوى
dc.date.accessioned2024-03-14T08:57:00Z
dc.date.available2024-03-14T08:57:00Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractالرقابة البرلمانية هي رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية من أجل معرفة مدى أدائها للاختصاصات الاختصاصات الموكلة إليها وفقاً للدستور، وتتعدد الآليات الرقابية، ومنها الاستجواب الذي اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري كأداة للرقابة البرلمانية في في مواجهة الحكومة، وأفرده في نص المادة 160 من الدستور، وخصه في نص المادة 160 "يمكن لأعضاء مجلس الأمة استجواب الحكومة في أي موضوع ذات أهمية وبالمثل، في حالة تطبيق القوانين، ومن بين القضايا التي تستوجب اللجوء إلى الاستجواب، ويكون الجواب في خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً، ونجد أيضاً أن التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 هو الدستور الوحيد الذي الذي ينص على الاستجواب كآلية لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/347
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleآلية الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري 2020.
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: دولــــة ومؤسســات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
آلية الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري2020.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit