إختصاص القاضي الجزائي في المسائل العارضة.
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
رأينا من خلال بحثنا أن الفقه و القضاء الفرنسي في القوانين المقارنة يعتبر المسائل
الأولية و الفرعية من قبيل الاستثناءات التي ترد على قواعد الاختصاص لأنها تخول المحكمة الجزائية الفصل في المسائل الأولية اللازمة للفصل في الدعوى الجزائية ما عادا المسائل الفرعية ، إلا أننا نتوصل في الأخير أن الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص لا تعتبر في الواقع من قبيل الاستثناء الذي يرد على قواعد الاختصاص العامة و إنما هي على العكس تتفق مع هذه القواعد وتعتبر تطبيقا صحيحا ، فبالنسبة للمسائل الأولية فإن القاضي الجزائي لا يخرج على قواعد الاختصاص أيا كانت لان قواعد الاختصاص إنما ترتبط بالجريمة موضوع الدعوى و لا ترتبط بالمسألة الأولية موضوع الدفع و ليس في مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي الدفع أي مخالفة أو خروج على قواعد الاختصاص لأنه إذا كان القاضي الجزائي غير مختص بنظر الدفع فإنه مختص بنظر الدعوى
وقد تطور موضوع المسائل الأولية والفرعية بالممارسة القضائية وتم تكريسه بعد ذلك في النصوص القانونية في مختلف التشريعات وهذا ما منحه نظام خاص به قائم على قواعد وأحكام معينة يختلف تنظيمه من تشريع لآخر.
ورأينا كيف أن المشرع تأثر بتلك التشريعات خاصة الفرنسية منها وتم النص على المسائل الأولية والفرعية في المادتين 331/330 من قانون الإجراءات الجزائية في باب الحكم في الجنح والمخالفات وبالضبط في الأحكام العامة والمتعلقة بالاختصاص، ومن خلال ما تم
عرضه وقفنا على أهم الفروق بين المسألة الأولية والفرعية والتي منها:
أولا: أن المسائل الأولية يفصل فيها القضاء الجزائي الذي يفصل في الدعوى الأصلية خلافا للمسائل الفرعية التي تفصل فيها الجهة القضائية المختصة غير تلك الناظرة في أصل الدعوى. ثانيا: أن المسائل الأولية لا تتصل مباشرة بأركان الجريمة و لا تدخل ضمنها بل تتعلق بالظروف المحيطة بالدعوى الجزائية، أما المسائل الفرعية فهي تتفرع من أركان الجريمة
ومرتبطة بها لأنها تبحث في أركان الجريمة و تخلفها يسقط الجريمة لذلك نجد أن لها دورا في
الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة.