الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين الراهن
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
ممن خلال التطرق لهذا الموضوع المعنون بالرهن الحيازي مع بقاءالحيازة للمدين الراهن ، يمكن القول أن هده الدراسة تعد من قبيل التطور التشريعي للنظام القانوني للرهن الحيازي ، تزامنت نشأته ، مع الانتقادات التي وجهت لأحكام الرهن الحيازي ، بحرمان المدين الراهن من وسائل إنتاجه و ذلك بإنتقال حيازتها للدائن المرتهن وإتقال كاهل هذا الأخير بأعباء المحافظة على الشيء المرهون وبإعتبار أن هذا النوع من الرهون حديث النشأة لا يزال الغموض يكتنف معالمه ومعظم أحكامه
يرجع فيها إلى الاحكام العامة الواردة في الرهن الحيازي ، ما لم يوجد نص يتعارض مع . طبيعة الرهن التي تستوجب بقاء الحيازة لدى المدين الراهن وذلك ما جعل الرهن مع بقاء الحيازة للمدين خاضعا في بعض أحكامه وآثاره لنصوص الرهن الرسمي، بما لا يتعارض كذلك. مع. طبيعته وقد حاولت التشريعات المنظمة لهذا النوع الجديد من الرهن الحيازي الموازنة بين المصالح والأهداف المتعارضة لكل من المدين الراهن و الدائن المرتهن و ذلك بإقرار جملة من النصوص تتضمن ترتيب حقوق والتزامات على كل من الطرفين و جزاءات مختلفة جراء مخالفة النصوص ، تهدف أساسا إلى ضمان الرهن و حماية الائتمان .
ومن خلال دراستنا لموضوع الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين الراهن، تم التوصل إلى النتائج التي نوجزها فيمايلي :
أن الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين له احكامه التي يختلف بها عن الرهن الحيازي بانتقال الحيازة و كذا عن الرهن الرسمي الذي يكون محله عقاراً ، فالرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين يشترك مع كل من الرهنين في نقاط معينة ويختلف معهما في اخرى ، فهو يعطي للدائن المرتهن حق التقدم في إستيفاء حقه المضمون بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة ، ومع ذلك فهو ليس رهن حيازي لأنه يهدف إلى تحرير المنقولات من سلبيات الحيازة وليس من أقسام الرهن الحيازي ، وانما قسم من اقسام رهن المنقول المادي ، الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين فهو يكون نوعا آخرا يضاف الى أنواع الرهن الحيازي ، وهو ليس رهنا رسميا وإنما رهن واقع على منقول مادي لا يشترط فيه نقل الحيازة و لا يرد على العقارات. بالنسبة للمنقول محل عقد الرهن فلابد أن يكون هذا الأخير مخصص لمزاولة نشاط إنتاجي
بالمعنى الواسع للإنتاج وذلك بغض النظر عن القيمة المادية لهذا الأخير. يمكن القول أن الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين الراهن يعد من قبيل التطور التشريعي للنظام القانوني للرهن الحيازي ، تزامنت نشأته ، مع الانتقادات التي وجهت لأحكام الرهن الحيازي ، بحرمان المدين الراهن من وسائل إنتاجه و ذلك بإنتقال حيازتها للدائن المرتهن وإتقال كاهل هذا الأخير بأعباء المحافظة على الشيء المرهون وبإعتبار أن هذا النوع من الرهون حديث النشأة لا يزال الغموض يكتنف معالمه ومعظم أحكامه
يرجع فيها إلى الاحكام العامة الواردة في الرهن الحيازي ، ما لم يوجد نص يتعارض مع . طبيعة الرهن التي تستوجب بقاء الحيازة لدى المدين الراهن وذلك ما جعل الرهن مع بقاء الحيازة للمدين خاضعا في بعض أحكامه وآثاره لنصوص الرهن الرسمي، بما لا يتعارض كذلك. مع. طبيعته وقد حاولت التشريعات المنظمة لهذا النوع الجديد من الرهن الحيازي الموازنة بين المصالح والأهداف المتعارضة لكل من المدين الراهن و الدائن المرتهن و ذلك بإقرار جملة من النصوص تتضمن ترتيب حقوق والتزامات على كل من الطرفين و جزاءات مختلفة جراء مخالفة النصوص ، تهدف أساسا إلى ضمان الرهن و حماية الائتمان .
ومن خلال دراستنا لموضوع الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين الراهن، تم التوصل إلى النتائج التي نوجزها فيمايلي :
أن الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين له احكامه التي يختلف بها عن الرهن الحيازي بانتقال الحيازة و كذا عن الرهن الرسمي الذي يكون محله عقاراً ، فالرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين يشترك مع كل من الرهنين في نقاط معينة ويختلف معهما في اخرى ، فهو يعطي للدائن المرتهن حق التقدم في إستيفاء حقه المضمون بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة ، ومع ذلك فهو ليس رهن حيازي لأنه يهدف إلى تحرير المنقولات من سلبيات الحيازة وليس من أقسام الرهن الحيازي ، وانما قسم من اقسام رهن المنقول المادي ، الرهن الحيازي مع بقاء الحيازة للمدين فهو يكون نوعا آخرا يضاف الى أنواع الرهن الحيازي ، وهو ليس رهنا رسميا وإنما رهن واقع على منقول مادي لا يشترط فيه نقل الحيازة و لا يرد على العقارات. بالنسبة للمنقول محل عقد الرهن فلابد أن يكون هذا الأخير مخصص لمزاولة نشاط إنتاجي
بالمعنى الواسع للإنتاج وذلك بغض النظر عن القيمة المادية لهذا الأخير.