أحكام إستغلال العقار الفلاحي في الجزائر
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعتبر القطاع الفلاحي ذو أهمية قصوى ومن القطاعات الاقتصادية الرئيسية
في مختلف دول العالم بما فيها الجزائر، إذ كان البعد الاقتصادي للعقار الفلاحي يبدو واضحا في كون الأراضي الفلاحية مصدرا للثروة الغذائية والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والنمو الاجتماعي، ومازال مؤهلا لأداء دوره كقطاع رائد للتنمية
الاقتصادية الشاملة.
وبغض النظر عن النظام القانوني المطبق على الملكية العقارية وأصنافها ووسائل إثباتها واكتسابها ، فإنّ الوجهة المخصصة للأرض، لها أهميتها وتؤثر في طبيعة النصوص المطبقة عليها ، وتنظم أحكام هذه النصوص حسب المكانة التي تحتلها وجهة الأرض والوظيفة التي أوكلت لها في المجتمع لتطبيق السياسات التنموية المنتهجة.
منذ استقلال الجزائر سنة 1962 والخطاب السياسي للسلطة يؤكد على أهمية الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية أو تلك التي تنطوي على مميزات تمكن
من استصلاحها واستغلالها في المجالات الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والطموح إلى تصدير مواد استراتيجية، فضلا عن الرغبة في محو مخلفات السياسة الاستعمارية الاستيطانية في الأوساط الريفية، التي تشكل نسبة عالية من التركيبة
السكانية يمكن تلخيص أهم ما سبق عرضه فيما يلي:
رغم اعتبار الأراضي الفلاحية مند الاستقلال من الثروات الأساسية التي يجب المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها استغلالا أمثلا، فإن كل السياسات المتبعة فشلت في تحقيق أهدافها واستمر الاعتداء على الأراضي الفلاحية وتقليص مساحتها والبناء فوق أجود الأراضي في غياب أدوات رقابة فعالة وكثرة النصوص وعدم استقرار الخيارات الإستراتيجية. مند التسعينات تم التخلي عن التوجهات المتبعة مند الاستقلال في هذا المجال، وأعيد النظر في الكثير من النصوص المطبقة على العقار الفلاحي، لاسيما إلغاء قانون الثورة الزراعية، وإصدار قانون التوجيه العقاري.
- نص قانون التوجيه العقاري على عدة آليات قانونية وتقنية، تهدف إلى تحديث الزراعة وتنمية الإنتاج، في ظل نظام يعترف بالملكية الخاصة ويضمن حمايتها، لكن بشرط المحافظة على الوجهة الفلاحية للأرض واستغلالها استغلالا أمثلا وعدم تركها بورا، نظرا
للوظيفة الاجتماعية السامية والمكانة التي خصصت بها في استراتيجية التنمية. - لكن بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تبني السياسة الفلاحية الجديدة لم تتحقق
بعد أهدافها في أرض الواقع.
والأسباب كثيرة ومتعددة وسنذكر منها ما يلي:
تأخر صدور النصوص المتعلقة بهيئات الرقابة وتلك المكلفة بتنفيذ السياسة العقارية المطبقة في المجال الزراعي، ولاسيما اللجنة المكلفة بمراقبة عدم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للخواص، وكذل عدم فاعلية الديون الوطني للأراضي الفلاحية - تأخير عمليات مسح الأراضي وعدم تأسيس الفهرس العقاري البلدي الذي نص عليه
قانون التوجيه العقاري.
عدم تصنيف الأراضي الفلاحية حسب جودتها وخصوبتها مما يجعل الحماية
القانونية المنصوص عليها شكلية.
- انعدام توفر وسائل قانونية وتقنية لضمان الشفافية في المعاملات العقارية وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، لاسيما العقود المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للخواص بواسطة الغير مما جعل التعامل فيها يتم خارج أي إطار قانوني.
وبالرجوع إلى النصوص السارية المفعول والمطبقة على العقارات يمكننا القول: "أن القانون المدني الذي كان من المفروض أن يتضمن القواعد العامة المطبقة على العقار الفلاحي ولاسيما طرق استغلاله والعقود الخاصة به، صدر في ظل تطبيق أحكام الثورة الزراعية، وبالتالي ترجم أهدافها بتكريس مبدأ الأرض لمن يخدمها في المادة 692 منه، وأحال على أحكامها في المادة 688 منه،