آلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020

Simple item page
dc.contributor.authorبوسحابــة، حنـــان
dc.contributor.authorبوكرفــــة، وهیبـــــة
dc.contributor.authorعلي لعور، هدى
dc.contributor.authorبوالشعور، وفاء
dc.date.accessioned2024-05-12T12:27:26Z
dc.date.available2024-05-12T12:27:26Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractإن الإخطار هو إجراء وجوبي لممارسة المجلس الدستوري ثم المحكمة الدستوریة لغالبیة اختصاصاتها، حیث شهدت دساتیر الجزائر لسنة 1989 ،1963و 1996هذا الإجراء من خلال المجلس الدستوري، لكنه كان عرضة للنقد بسبب تحكم السلطة التنفیذیة ّ في سلطة إخطاره، مما جعل المؤسس الدستوري في سنة 2016یحدث بعض الإصلاحات ارتكزت أهمها على مراجعة كیفیات تدخل المجلس الدستوري في مجال الرقابة،كما استحدث آلیة جدیدة لتحریك الدعوى الدستوریة وهي آلیة الدفع بعدم الدستوریة، لكن رغم كل هذه الإصلاحات خاصة في مجال الإخطار إلا أنها لم تُ ّ عمر طویلاً لیذهب المؤسس الدستوري بالرقابة على دستوریة القوانین إلى منحى غیر الذي سارت علیه لأزید من نصف قرن من الزمن، وذلك بموجب التعدیل الدستوري 2020الذي نص على إنشاء محكمة دستوریة أوكل إلیها ضمان احترام الدستور وضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة بدلا من المجلس الدستوري، إلى جانب توسیع مجالات الإخطار التي كانت محصورة قبل تعدیل 2020في الرقابة على دستوریة القوانین لتشمل مجالات جدیدة ارتبطت بالاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستوریة تظهر أهمیة دراسة هدا الموضوع في النقاط التالیة: - ّ یعالج الموضوع مسألة جد ّ مهمة تتعلق بمبدأ سمو الدستور وضرورة احترامه من طرف السلطات العمومیة من خلال ممارسة آلیة الإخطار في حالة المساس بهذا المبدأ. - تسلیط الضوء على آلیة جد مهمة یتم من خلالها ممارسة المحكمة الدستوریة لدورها الرقابي والتفسیري و التحكیمي. - یبحث بشيء من التفصیل في دراسة الإطار الدستوري والقانوني لآلیة الإخطار أمام المحكمة الدستوریة، هذه الأخیرة التي تحولت بموجبها الرقابة من رقابة سیاسیة في ظل المجلس الدستوري إلى رقابة قضائیة تمارسها جهة قضائیة )المحكمة الدستوریة( منحت لها اختصاصات جدیة وواسعة ارتبطت كذلك بالإخطار. كما نسعى من خلال دراسة هدا الموضوع إلى : تحقیق أهداف عدیدة نبرزها في النقاط التالیة: - تسلیط الضوء على ماهیة آلیة الإخطار ومجالاته في ظل استحداث محكمة دستوریة باختصاصات مستحدثة في ظل دستور .2020 - مدى مساهمة إجراء الإخطار في تفعیل دور المحكمة الدستوریة خاصة في مجال ممارسة اختصاصاتها الرقابیة والتحكیمیة والتفسیریة والتي تتم من قبل الجهات المحددة دستوریا
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1664
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleآلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
آلية_الإخطار_في_ظلّ_التعديل_الدستوري_لسنة_2020.pdf
Size:
7.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit