آلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن الإخطار هو إجراء وجوبي لممارسة المجلس الدستوري ثم المحكمة الدستوریة
لغالبیة اختصاصاتها، حیث شهدت دساتیر الجزائر لسنة 1989 ،1963و 1996هذا
الإجراء من خلال المجلس الدستوري، لكنه كان عرضة للنقد بسبب تحكم السلطة التنفیذیة
ّ في سلطة إخطاره، مما جعل المؤسس الدستوري في سنة 2016یحدث بعض الإصلاحات
ارتكزت أهمها على مراجعة كیفیات تدخل المجلس الدستوري في مجال الرقابة،كما استحدث
آلیة جدیدة لتحریك الدعوى الدستوریة وهي آلیة الدفع بعدم الدستوریة، لكن رغم كل هذه
الإصلاحات خاصة في مجال الإخطار إلا أنها لم تُ ّ عمر طویلاً لیذهب المؤسس الدستوري
بالرقابة على دستوریة القوانین إلى منحى غیر الذي سارت علیه لأزید من نصف قرن من
الزمن، وذلك بموجب التعدیل الدستوري 2020الذي نص على إنشاء محكمة دستوریة أوكل
إلیها ضمان احترام الدستور وضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة بدلا من
المجلس الدستوري، إلى جانب توسیع مجالات الإخطار التي كانت محصورة قبل تعدیل
2020في الرقابة على دستوریة القوانین لتشمل مجالات جدیدة ارتبطت بالاختصاصات
المستحدثة للمحكمة الدستوریة
تظهر أهمیة دراسة هدا الموضوع في النقاط التالیة:
- ّ یعالج الموضوع مسألة جد ّ مهمة تتعلق بمبدأ سمو الدستور وضرورة احترامه من طرف
السلطات العمومیة من خلال ممارسة آلیة الإخطار في حالة المساس بهذا المبدأ.
- تسلیط الضوء على آلیة جد مهمة یتم من خلالها ممارسة المحكمة الدستوریة لدورها
الرقابي والتفسیري و التحكیمي.
- یبحث بشيء من التفصیل في دراسة الإطار الدستوري والقانوني لآلیة الإخطار أمام
المحكمة الدستوریة، هذه الأخیرة التي تحولت بموجبها الرقابة من رقابة سیاسیة في ظل
المجلس الدستوري إلى رقابة قضائیة تمارسها جهة قضائیة )المحكمة الدستوریة( منحت لها
اختصاصات جدیة وواسعة ارتبطت كذلك بالإخطار. كما نسعى من خلال دراسة هدا الموضوع إلى :
تحقیق أهداف عدیدة نبرزها في النقاط التالیة:
- تسلیط الضوء على ماهیة آلیة الإخطار ومجالاته في ظل استحداث محكمة دستوریة
باختصاصات مستحدثة في ظل دستور .2020
- مدى مساهمة إجراء الإخطار في تفعیل دور المحكمة الدستوریة خاصة في مجال
ممارسة اختصاصاتها الرقابیة والتحكیمیة والتفسیریة والتي تتم من قبل الجهات المحددة
دستوریا