الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة

Simple item page
dc.contributor.authorبوقليع، حسيبة
dc.contributor.authorلحواولة، آمال
dc.date.accessioned2024-10-29T07:54:39Z
dc.date.available2024-10-29T07:54:39Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractتعتبر المنافسة إحدى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد السوق كونها تعمل على تشجيع المؤسسات وخلق روح التنافس فيما بينهم مما يؤدي إلى تحقيق المنتوجات والخدمات من حيث الجودة والنوعية. لكن المشرع الجزائري لم يترك مجال المنافسة حرا وإنما تدخل عن طريق وضع آليات وضوابط التي تهدف إلى حماية المنافسة من الممارسات المقيدة لها. ومن بين هذه الممارسات الاتفاقات المحظورة التي نجح المشرع الجزائري إلى حد ما في وضع إطار عام لها أي حدد صورها، وكذا مجال حظرها ، ونظرا لما تلحقه من أضرار عمد المشرع إلى وضع العديد من الآليات القانونية لقمع هذه الاتفاقات. وقد خلصنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع الموسوم بالاتفاقات المحظورة إلى العديد من النتائج والتوصيات نعرضها إتباعا: أولا : النتائج: - لم يفرض المشرع الجزائري طبيعة قانونية للاتفاقات المحظورة، وجسدها في عدة أشكال فقد تكون صريحة أو ضمنية، أو أعمال مديرة أو ممارسات، لكن هذه الأشكال ليس بالضرورة أن تكون عقدا ، لكن بإمكانها أن تأخذ شكل هذا الأخير. - لم يحظر المشرع الجزا ئري الاتفاق إلا إذا كان موضوعه أو أثره مقيدا للمنافسة في سوق السلعة أو الخدمة المعنية. - يسمح المشرع الجزائري بالاتفاقات حتى وإن كانت مقيدة للمنافسة، في حالة ما إذا حققت تقدما اقتصاديا أو تقنيا أو اجتماعيا، أو كانت ناتجة عن نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له. يشترط المشرع الجزائري لحظر الاتفاقات إتباع مجموعة من الإجراءات أمام مجلس المنافسة، تبدأ بالإخطار سواء كان تلقائيا أو وزاريا أو مباشرا، وبعدها تتم إحالة الملف على التحقيق، وفي الأخير تختتم الإجراءات بانعقاد الجلسة التي تقوم على مبدأ الوجاهية والسرية، والتي يتم من خلالها إصدار مجلس المنافسة قرار حظر الاتفاقات وتوقيع الجزاء عليها. - خول المشرع الجزائري سلطة قمع الاتفاقات المحظورة إضافة إلى مجلس المنافسة إلى هيئات ذات الطابع القضائي والمتمثلة في القاضي التجاري والقاضي الاستعجالي، أين خول لهم المشرع سلطة الرقابة على القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، إضافة إلى دور القاضي المدني في إبطال الشروط التعاقدية والاتفاقات والالتزامات المتعارضة مع المنافسة، وكذلك تقدير التعويضات على الأضرار الناجمة عن الاتفاقات. ثانيا: التوصيات. على ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن أن نقدم التوصيات التالية: - نقترح على المشرع الجزائري تعديل نص المادة 06 من خلال ضبط مجالات حظر الاتفاقات وجعلها على سبيل الحصر لما من شأنه أن يمنح الأمان للمؤسسات في تعاملاتهم، كما أنه من شأن ذلك وضع أطر قانونية واضحة لممارسة مجلس المنافسة لسلطته التقديرية في هذا المجال. - تفعيل دور مجلس المنافسة، وذلك من خلال إمداده بإمكانات مادية و شرية كافية تتناسب وحجم الدور المطلوب منه، وأبسط شيء هو عدم تمتع المجلس بمقر مستقل.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3090
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون أعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الإتفاقيات المحظورة في قانون المنافسة.pdf
Size:
2.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit