أحكام السفينة كأداة للملاحة البحرية
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
أورد المشرع
الجزائري تعريفا للسفينة و الملاحة البحرية حيث توصلنا بأن السفينة و الملاحة البحرية من جانب نظامها القانوني لها أهمية بالغة في أحكام القانون البحري باعتبارها أهم مجالات النشاط البشري نفعا فهي تشمل أي مركبة يمكن أن تنتقل في البحر دون حجمها, سعتها أو الغاية من ابحارها و هذا ما يتمخض عنه نتيجة هامة ألا و هي تطبيق أحكام القانون البحري على المنشأة التي تأخذ صفة السفينة وفق منظور المشرع البحري
رغم كون السفينة مالا منقولا في نظر المشرع الجزائري و معدة للإنتقال من مكان لآخر إلا أن المشرع عاملها معاملة العقار الذي يتصف بالثبات و يظهر ذلك من خلال الحالة المدنية للسفينة حيث تتمتع كل سفينة بإسم يميزها عن غيرها و تنظيم حمولة السفينة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا كما أفرد أحكام خاصة بالسفينة
إن إكتساب السفينة للجنسية الجزائرية وفقا للشروط المحددة قانونا ينتج عنه أيضا نتائج هامة من خضوع السفينة للقانون الوطني و تمتعها بحقوق مواجهة الدولة ولالتزامها بواجبات اتجاهها و العكس كذلك بالنسبة للدولة و تثبت الجنسية على غرار معظم التشريعات
بالتسجيل.
يتوقف نجاح المنظومة المينائية على مدى الترابط و التناسق بين تلك الخدمات الأنشطة و سرعة ودقة و تكلفة و جودة الأداء ذلك من أجل مواجهة تحديات سوق و
التنافس الدولي بتحقيق متطلبات أصحاب السفن و المتعاملين مع الميناء و جدبهم إليها فالخدمات التي يقدمها الميناء للسفن تمثل أهم المقومات لنجاحها حيث أصبحت الموانئ تصنف حسب نوع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها كونها تضمن بذلك نوعا من السلامة.