الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري 2016
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال ما تطرقنا إليه في هذا البحث الذي كان حول الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري 2016 باعتباره مؤسسة تشريعية تجسد
نظام الغرفتين البرلماني في الجزائر، فإذا كنا قد طرحنا في مقدمة هذا البحث جملة من الإشكاليات التي كانت تتمحور أساسا حول دور مجلس الأمة في المجال
التشريعي
و بصفة عامة قد أوصلتنا الدراسة في الموضوع إلى عدد من الاستنتاجات والتي سنوردها تباعا كما يلي :
1 مجال المبادرة باقتراحات القوانين في مجلس الأمة ضيق، أي أن هذا الأخير لا يتحرك في مجال تشريعي واسع بل حصره المشرع في مجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي، وتوحيد نسبة التصويت والمصادقة على القانون بكلا الغرفتين من خلال اشتراط توافر أغلبية الأعضاء الحاضرين لمجلس الأمة للمصادقة على النص المحال إليه من المجلس الشعبي الوطني و الأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية على غرار المجلس الشعبي الوطني بعد أن كانت قبل التعديل اشتراط أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
2 حتى لو تم مرور النص محل الخلاف على اللجنة المتساوية الأعضاء إلا أن عرض هذه الأخيرة للأحكام محل الاختلاف على كل من الغرفتين يرهن إرادة المجلس الشعبي الوطني بإرادة مجلس الأمة ، حيث يعتبر بمثابة جهاز رقابي بإمكانه قص
أو تعديل النصوص التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني
3 تمكين مجلس الأمة من حق المبادرة بالتعديل الدستوري بالموازاة مع المجلس الشعبي الوطني إلا أن المشرع قيدها بشرط توافر أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين معا، حيث عدم توافرها يؤدي إلى إلغاء مشروع
التعديل الدستوري المقدم
و بعد الدراسة لجوانب الموضوع ارتأينا تقديم الاقتراحات التالية :
1 توسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال المبادرة باقتراح القوانين مع عدم تقييده بعدد معين من أعضاء المجلس.
2 منح أعضاء مجلس الأمة الحق في المبادرة بالتعديل الدستوري دون
تقييد هذه المبادرة بالسلطة التنفيذية .