الرقابة الدستورية على الأوامر و التنظيمات في ظل التعديل الدستوري 2020

Simple item page
dc.contributor.authorبوالريش، خديجة
dc.contributor.authorغاصب، وفاء
dc.contributor.authorحمامدة، لامية
dc.date.accessioned2024-09-12T10:09:48Z
dc.date.available2024-09-12T10:09:48Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractفي ختام دراستنا لهذا الموضوع نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري جاء بالعديد من الأحكام الدستورية الجديدة أحدثت تحولات كبيرة في مجال الرقابة الدستورية سعيا منه لتكريس حماية أكبر للنصوص الدستورية وضمان سموها و تحقيق الفعالية المرجوة من وراء تحريك الرقابة الدستورية على المعاهدات و النصوص التشريعية و النصوص التنظيمية. فنجده على المستوى المؤسساتي عزز الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال إنشاء المحكمة الدستورية كما استحدث على مستوى إختصاصات هذه المؤسسة الجديدة العديد من النصوص الدستورية الموضوعية و الإجرائية لتفعيل الرقابة الدستورية على النصوص القانونية و منها الأوامر و التنظيمات و من خلال دراستها و تفحصها توصلنا إلى النتائج الآتية: - خضوع الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان للرقابة الدستورية الوجوبية و هذا ما يحسب للمؤسس الدستوري الجزائري كنقطة إيجابية فصل من خلالها في الخلاف حول هذه المسألة، إلا أنه لم يحدد بشكل صريح نوع الرقابة الدستورية على الأوامر إن كانت قبلية أم بعدية إذ نسجل تناقض بين نصي المادتين 142 و 198 من التعديل الدستوري. - أوجب المؤسس الدستوري عرض الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها إلا أنه لم يبين القيمة القانونية لهذا الرأي. - إعتماد الرقابة الدستورية الجوازية على التنظيمات المستقلة و استثناء المراسيم التنفيذية من نطاق تلك الرقابة و هذا ما بينه الرأي التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية. استحدث آلية جديدة لتحريك الرقابة الدستورية على التنظيمات من خلال منح الأفراد الحق في الدفع بعدم دستوريتها. - توسيع جهات الاخطار بشأن التنظيمات من خلال تمكين النواب و أعضاء مجلس الأمة من تحريك رقابة المحكمة الدستورية عليها.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2330
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleالرقابة الدستورية على الأوامر و التنظيمات في ظل التعديل الدستوري 2020
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة مؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الرقابة الدستورية على الأوامر و التنظيمات في ظل التعديل الدستوري 2020.PDF
Size:
2.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit