النظام القانوني للسكن الوظيفي
dc.contributor.author | زريبيع، ذهبة | |
dc.contributor.author | بن مشيرح، محمد | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:16:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T11:16:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | من خلال دراسة ومناقشة نستطيع القول أن موضوع السكن الوظيفي هو موضوع سياسي يخضع للبرنامج الذي تسطره الدولة مقابل أداء خدمة سواء كانت هذه الخدمة الضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وقد منحت السكنات الوظيفية في حالة ضرورة الخدمة الملحة مجانا ودون مقابل باستثناء الماء والكهرباء فيقتطع من راتب المعني المستفيد عن السكنات لصالح الخدمة فتكون بمقابل أي المستفيد منها يسدد الكراء إلى الجهة المستخدمة أما عن سكنات داخل سور أو خارج سور لقد فصل فيها قانون المالية 2001 في المادة 40، وفقا لهذه الوضعية يمكن أن نستنتج النتائج التالية: أما أن السكنات لا يمكن التنازل عنها وفق القانون التنازل عن العقارات التي هي ملك الدولة والدواوين الترقية والتسيير العقاري. أن منازعات السكنات الوظيفية باعتبارها منازعات إدارية في ميدان العقار الحضري يحكمها المعيارين أحدهما عضوي والآخر الموضوعي اللذان يعدان أساس الطعن في القرارات الإدارية الصادر في مجال تسيير السكنات الوظيفية بتوافر شروط الطعن فيها كوجود أحد العيوب الخارجية أو الداخلية التي تجعلها قابلة للإلغاء أن للقاضي الإداري سلطة الفصل بالطرد من السكن الوظيفي وذلك في دعاوى القضاء الكامل، ومن جهة أخرى فقد يكون القاضي الاستعجالي مختص للفصل في المنازعات السكنات الوظيفية. أن السكن الوظيفي حق أقره القانون لفئات معينة من الموظفين خاصة في ظل أزمة السكن وتعطل بعض المشاريع في الصيغ الأخرى غير أنه تحول في الأونة الأخيرة لأزمة من نوع آخر، بسبب لجوء بعض المستفيدين إلى استغلال بل وحتى الاستحواذ عليه بطرق ملتوية من أجل الاستفادة منه بصفة شخصية، في حين أن البعض منه تحول الميراث ليتنقل الصراع إلى أروقة المحاكم. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3170 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | النظام القانوني للسكن الوظيفي | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص قانون بيئة وعمران | |
dc.type | مذكرة ماستر |