شهادة المطابقة في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كرية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع، يتبين لنا أنه بالرغم من أن القوانين والتنظيمات قد
وضعت آليات وميكانيزمات للرقابة البعدية، من أجل ضمان الشغل العقلاني للعقار الحضري، إلا أننا نشهد انتهاكات خطيرة تمس بالمظهر الجمالي والبيئي، إذ أن المشرع الجزائري قد نظم عملية البناء من خلال استحداث شهادة المطابقة، التي يستصدرها الأفراد بهدف حماية الملكية العقارية المبنية، إلا أن طالبي هذه الشهادة قد يتعرضون إلى التعسف الإداري خاصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك لأسباب غير وجيهة، فالجهات الإدارية التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والتعليمات أحيانا ما تتسبب في عدم تطبيقها بحذافيرها، كونها لا تتوفر على الوسائل المادية والتقنية التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها الرقابية بالسرعة المطلوبة. فبالرغم من وجود ترسانة من القوانين
سواء في المجال البيئي أو العمراني، إلا أن هناك انتهاكات خطيرة ومخالفات كثيرة