السلطات الإستثنائية لضباط الشرطة القضائية في مجال التلبس بالجريمة
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع نستخلص في الأخير أن المشرع الجزائري خول لضباط الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات في إطار ما يعرف بالتلبس، حيث تعتبر هذه الأخيرة إختصاصات إستثنائية، حيث يكون لضباط الشرطة القضائية القيام بمجموعة من الإجراءات الوجوبية مثل : إخطار وكيل الجمهورية و الإنتقال إلى مكان الواقعة إجراء المعاينة، ضبط الأشياء، الإستعانة بالخبراء، تحرير محضر التحقيق، وأيضا مجموعة من الإجراءات الجزائية مثل الإستيقاف، ضبط المشتبه فيه واقتياده لمركز الشرطة، الأمر بعدم المبارحة، القبض، التوقيف للنظر، التفتيش، ولتدعيم عمل الشرطة القضائية في مجال التلبس منحهم صلاحية إستخدام أساليب التحري الخاصة المتمثلة في: إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور التسرب الترصد الإلكتروني التسليم المراقب، ومن هنا توصلنا إلى النتائج التالية:
1- أن المشرع الجزائري لم يعرف التلبس و إنما نص على حالاته فقط. 2- أن التلبس بالجريمة يكون في الجنايات والجنح فقط.
3- أن التلبس لا يكون في الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
4- أن التلبس إجراء إستثنائي خاص بضباط الشرطة القضائية فقط. 5- أن هناك حالات نص عليها المشرع الجزائري لا تدخل في نطاق التلبس مثل: إكتشاف جريمة في منزل، وحالة وفاة المشتبه فيه.
6- أنه في حالة التلبس بالجريمة لضباط الشرطة القضائية مباشرة إجراءات التحقيق
التي هي في الأصل من إختصاص قاضي التحقيق. 7- أنه من أخطر الإجراءات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية التوقيف
للنظر، لأن فيه مساس بالحرية الفردية.
8- لم ينظم المشرع الجزائري تفتيش الأشخاص في قانون الإجراءات الجزائية، بل
نص عليه في بعض القوانين الخاصة.
9- لم يبين المشرع الجزائري مدة التسليم المراقب و الأماكن التي يتم فيها. 10- النصوص القانونية لم تثبت الوسائل القانونية التي يمكن بها إستعمال الوسائل التقنية و التكنولوجية للقيام بهذه الأساليب.