حدود الإباحة في عمل الشرطي ُ في حال حكم القانون وأمر السلطة الشرعية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من الضروري في أي مُجتمع بشري، وجود قوة ذات نفوذ وثواجد مستمر فيه، تعمل على
حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك من خلال تقييد هذه الحقوق والحريات؛ كي لا تُلغي بعضها البعض وبالتالي كي لا تُلغي نفسها، ولكي تتمكَّن هذه القوة من جماية هذه الحقوق والحريات، فإنَّهُ وفي ظل الدولة الحديثة - يلزمها أولاً أن تتمتَّع بِقُوَّة تفوق كُلَّ قُوَّة أُخرى في المجتمع، وثانياً أن تتمتَّع بشرعية وتعمل حسب الأصول القانونية.
ومن هذا التصور الفلسفي تم تبرير الضرورة الملحة لوجود الشرطة في المجتمع، والتي تُعتبر القوة الضاربة للظلم والشر داخل المجتمع؛ حيث تعمل الشرطة مُمثَلةً برجالها المُخلصين على تجسيد فكرة حماية الدولة للمواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم. وتمكيناً لهؤلاء الرجال المخلصين، منحتهم الدولة رُخصةً وإباحةً مَحدُودَةً تسمح لهم بالمساس بالحقوق والحريات الفردية لأعضاء المجتمع ؛ وذلك لغرض الحفاظ على هذه الحقوق والحريات.
حيث يُشكّل هذا المساس عادةً جريمة، متى كان فاعله ليسَ شَرِطِيَّا، إِلَّا أَنَّهُ مَساسٌ مُبَاحٌ للشرطي كونه الأمين على هذه الحقوق والحريات، ويعمل وفق قوانين عليا هي أدرى بمصالح الأفراد وحقوقهم وحُرِّياتهم، ففي الوقت الذي تحرص فيه الدولة على منع الأخطار والجرائم وقمعها، فإنَّها تحرص كذلك على عدم تحول هذا المنع والقمع إلى جرائم تُرتكب بإسم القانون والنظام من قبل رجال الشرطة المؤتمنين على الحقوق والحُرِّيات، ومِن هُنا بَرَزَت أهمية وضع القيود والحدود الدقيقة للإباحة الممنوحة لرجال الشرطة.
حيث لطالما شغلت هذه الحُدودُ القوانين والنظم، بينما لم تُجمع حدود الإباحة هذه في قانون واحد غالباً، إنما جاءت موزعة بين القوانين الداخلية للدولة، حيث يكون الحديث عنها بمناسبة الحديث عن كل مُهمة على جدة في أغلب الأحيان. وهذا ما أدى بنا إلى البحث في هذا الموضوع، في محاولة منا لرسم حدود هذه الإباحة الممنوحة للشرطي، ولإبراز زلاته التي قد يقع فيها أثناء أو بمناسبة قيامه بعمله، وأثر ذلك على حقوق وحريات الأفراد، ثم
جزاء ذلك.