أليات رقابة الدولة على الموانئ / ميناء سكيكدة نموذجا

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
عرفت المؤسسة العمومية الاقتصادية وتحديدا المؤسسات المينائية سلسلة من الإصلاحات، وبالضبط الجوانب الرقابية عليها، حيث كانت دراستنا حول آليات الرقابة التي تخضع لها المؤسسات المينائية، حيث تخضع لرقابة أجهزة منها داخلية وأخرى خارجية، من خلال دراستنا لهذا الموضوع تمكنا من استخلاص النتائج الآتية: - ارتبط مفهوم الرقابة الداخلية على المؤسسة المينائية بالمفهوم الحديث للنظام الرأسمالي، وذلك لخضوعها للقانون التجاري، ونظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها أجهزة الرقابة الداخلية للمؤسسات المينائية فقد كان هذا تمهيد الإعطاء نوع من الاستقلالية للمؤسسة، لأن الأجهزة. الداخلية أعلم بمضمون نشاط ومصالح المؤسسة،كما أن توفرها على طاقات بشرية مادية تقوم بوظائف متكاملة أعطى فعالية أكبر في الرقابة وضمان قدر عال في الإدارة والإشراف. - تظهر الرقابة الخارجية من خلال الأجهزة المركزية التي لها صلاحية واسعة في إدارة السياسة الاقتصادية للدولة، خاصة ما تعلق بالمؤسسات الاقتصادية بما فيها الموانئ باعتبارها ملكا للدولة وهو ما يستوجب تدخلها للحفاظ على المال العام. - لاحظنا أن سوء استغلال استقلالية المؤسسة أدى إلى تفشي جرائم الفساد كالرشوة واختلاس الأموال والتبديد، وهو ما استدعى تفعيل دور المفتشية العامة للمالية بموجب الأمر ،04-01المؤرخ في: 20أوت ،2001المتضمن تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها و خوصصتها، وكذلك رقابة شركات تسيير مساهمات الدولة بموجب المرسوم التنفيذي ،283-01المؤرخ في: 24سبتمبر ،2001المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها. - وجود نظام رقابي وآليات محكمة يتوقع منها تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها في المؤسسات المينائية بمختلف فروعها، وهو مالم نلاحظه من الناحية الواقعية نتيجة الأسباب التالية: - ضعف في تكوين الإطارات الذين يتولون الرقابة وقلة خبرتهم. - عدم فاعلية الرقابة من الناحية الواقعية وهدا نظرا للتساهل في تطبيق الأحكام القانونية والنصوص. - عدم إدراج البرلمان لا سيما في التنظيم الجديد للمؤسسة الاقتصادية الذي فعل بأمرمن رئيس الجمهورية. - غياب تنظيم قانوني خاص لآليات الرقابة على المؤسسة المينائية، حيث تفرقت بين نصوص في القانون العام وأخرى في القانون الخاص
Description
Keywords
Citation