تنازع القوانين في مسائل الأهلية
| dc.contributor.author | زوالي، ناصر | |
| dc.contributor.author | مجذوب، كوثر | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T09:08:20Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T09:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | إن دراسة الأهلية في القانون الدولي الخاص يتطلب الكثير من التركيز والبحـث المتواصل للإلمام بجميع جوانبه؛ ومحاولة حل المشكلات المطروحة سابقا بالاستعانة بالكتب والدراسات السابقة الخاصة بهذا المجال. وتطرقنا إلى الضوابط الفقهية المعتمدة في مسائل الأحوال الشخصية وجدنا ضابطين أساسين هما ضابط الجنسية ؛ وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في معظم مواد الأحوال الشخصية ومنها مسائل الأهلية ؛ لكنه لم يجعله مطلقا بل أدخل عليه استثناء وهو تطبيق قانون القاضي ؛ إذا توافرت مجموعة من الشروط نص عليها المشرع الجزائري ؛ وكذلك حماية مصلحة المتعاقد الوطني حسن النية من الضرر الذي يلحق به ضرر جراء تطبيق قانون الجنسية ؛ عندما يتمسك الأجنبي بنقص أهليته طبقا لقانون جنسيته ؛ مما سبب اضطرابا في المعاملات ويزعزع الثقة اللازمة لنمو تلك المعاملات. وهذا ويلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري من خلال جعل الاستثناء على ضابط الجنسية فهو لم يسع إلى حماية المتعاقد الوطني فقط. وإنما سعى بموجبه إلى حماية الاقتصاد الوطني ككل؛ فهو لم يشترط أن يكون أحد الطرفين أجنبيا ؛ بل اشترط فضلا عن ذلك أن تكون هذه التصرفات قد أبرمت في الجزائر وأنتجت آثارها فيها . ويمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطا خطوة مهمة فعالة بعد تعديل القانون المدني لسنة 2005؛ بعدما أضاف الفقرة الثانية للمادة 15 منه ؛ والتي جاء فيهـا تطبيق القانون الجزائري على التدابير الاستعجالية المتعلقة بعديمي الأهلية ومن في حكمهم إذا كان هؤلاء موجودين في الجزائر أو تعلقت بأموالهم الموجودة فيها، وهذا مهم المصلحة القاصر ، لأن التدابير الإستعجالية لا ينتظر لأتخاذها الفصل في أمر | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3068 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | تنازع القوانين في مسائل الأهلية | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص أحوال شخصية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |