الدليل الغير مباشر للقاضي الإداري الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد خفف القضاء الإداري من عبء الإثبات الواقع على عاتق المدعي الطرف الضعيف في المنازعة الإدارية، وذلك من خلال منح القاضي الإداري الدور الإيجابي لمراقبة الخصومة
فيما يتعلق بالإثبات ، وإقراره في بعض الحالات بنقل هذا العبء على عاتق المدعى عليه التي عادة ما تكون الإدارة الطرف القوي في المنازعة ، والجدير بالتنويه أن المشرع لم يصدر قانونا متكاملا لأحكام الإثبات في المواد الإدارية وإنما أوردها ضمن الأحكام المشتركة لجميع
الجهات القضائية، كما أن الإثبات في المادة الإدارية يقوم في الأساس على مبدأ حرية الإقتناع، وفيه تكون حرية القاضي واسعة من أجل الوصول إلى الحقيقة دون تحديد طريق ملزم له.
ومن خلال هذا البحث محل الدراسة وعلى ضوء الإشكالية المثارة في المقدمة توصلنا إلى مجموعة من النتائج أبرزها:
- إن الإثبات أمام القضاء الإداري يعتمد على الأدلة الكتابية (الخبرة القضائية، مضاهاة الخطوط لتناسبها مع طبيعة المنازعة الإدارية.
- إن القاضي الإداري نتيجة للطابع التحقيقي للخصومة الإدارية ، وفي سبيل الكشف عن الحقيقة والوصول إليهايتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اللجوء أو عدم اللجوء إلى الخبرة القضائية أو مضاهاة الخطوط ، كما أنه غير ملزم بإتباع إحدى هذين أوكلاهما، فهو يتمتع بحرية واسعة في اللجوء أو عدم اللجوء إليهما أو الاستعانة بواحد
الدليلين
دون الآخر،كما أن له السلطة التقديرية في الأخذ أوعدم الأخذ بنتائجهما. - إن لجوء القاضي الإداري للخبرة كدليل غير مباشر يعد أكثر شيوعا مقارنة بمضاهاة الخطوط وخاصة دعوى مضاهاة الخطوطالاً صلية، وذلك لتشعب وتنوع المجالات التقنية والعلمية في المنازعات المنشورة أمام القاضي الإداري.
- إن المجال الخصب للخبرة القضائية ومضاهاة الخطوط هي دعاوى القضاء الكامل كالمسائل الضريبية والتأديبية
.......