السلطة التنظيمية في الجزائر
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في نهاية هذه الدراسة التي تناولنا فيها موضوع السلطة التنظيمية في الجزائر، حيث قمنا بتحليله ووصفه بشكل سلس ومنسجم، إستطعنا من
خلالها أن نجيب على مجمل التساؤلات التي أثرناها في مقدمة هذه المذكرة.
فبعد أن عملنا على تفحص أغلب النصوص الدستورية والتشريعية وجملة المؤلفات والدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، تمكنا بإعتبارنا طلبة باحثين في الميدان من أن نكون فكرة عامة مفادها بأن السلطة التنظيمية في الجزائر تأخذ مظهرين، الأول سيادي والمظهر الثاني إداري، ففي ما يخص المظهر السيادي، توصلنا من خلال مناقشته إلى أن رئيس الجمهورية هو من يحتكره تحت غطاء سلطة التنظيم المستقل، هذه السلطة التي يستمدها مباشرة من الدستور ومنفصلة عن أي تشريع تجد أساسها في نص المادة 143 من دستور 1996 المعدل والمتمم، حيث نصت على يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون"، أما فيما يخص المظهر الإداري للسلطة التنظيمية في الجزائر فقد استنتجنا من خلال فحواه إلى وجود عدة هيئات تنفيذية تشترك وتمارس في إطاره سلطة التنظيم هذه الهيئات يشتمل نطاقها العضوي على كل من الوزير الأول والوزير ورؤساء الجماعات المحلية والإقليمية، حيث أن كل شخص من هؤلاء الأشخاص يزاول نشاطه التنظيمي الذي يأخذ صورة الوجه التنفيذي لنص تشريعي عام يتضمن قواعد عامة ومجردة معتمدا في ذلك على آلية قانونية كفلتها له النصوص التشريعية
المختلفة.
إن دراسة موضوع السلطة التنظيمية في الجزائر من خلال النظر إلى الزاوية العضوية وذلك بتناول الهيئات المخول لها قانونا لممارسة هذه السلطة، وكذلك الآليات المعتمدة في سبيل هذه الممارسة والبحث في مجالات ونطاق هذه السلطة لكل شخص من أشخاص الهيئة التنفيذية أدت بنا إلى الوصول إلى مجموعة من النتائج نعددها كما يلي:
1- فكرة التنظيم بصورة عامة هي عبارة عن مفهوم جديد تكون بالأمس القريب جاء كردة فعل عن العديد من الأحداث التاريخية هذه الأخيرة ولدت لنا موضوع أو مصطلح التنظيم ذو المدلول المعاصر هذا المفهوم الذي يرجع الفضل الكبير في تكوينه إلى المؤسس الدستوري الفرنسي بالضبط في دستور
1958.
2- المظهر السيادي للسلطة التنظيمية في الجزائر يحتكره رئيس الجمهورية بواسطة سلطة التنظيم المستقلة هذه السلطة التي يتميز نطاقها بالتوسع ، حيث يمارسها رئيس الجمهورية بموجب آلية المراسيم الرئاسية التنظيمية. 3- توصلنا إلى أنه ومن أجل حماية مبدأ سمو الدستور تعمد المؤسس الدستوري إلى فرض رقابة على السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية هذه الرقابة تأخذ شقين رقابة دستورية تم توكيلها إلى هيئة سياسية تتمثل في المجلس الدستوري ورقابة قضائية تم الإعتراف بها لهيئة قضائية عليا تتمثل في مجلس الدولة. 4 - المظهر الإداري للسلطة التنظيمية في الجزائر يتمثل في النشاط التنظيمي للوزير الأول الذي يتضح في تنفيذه للقوانين البرلمانية والتنظيمات المستقلة لرئيس
الجمهورية. 5- الوزير الأول ومن أجل القيام بمهامه التنظيمية يقوم بالتوقيع على المراسيم التنفيذية
التنظيمية.
6 - إستنتجنا بأن السلطة التنظيمية للوزير الأول تخضع لرقابة واحده ووحيدة وهي
الرقابة القضائية من قبل مجلس الدولة.
7- توصلنا إلى أن النشاط التنظيمي للوزير يدخل ضمن إطار المظهر الإداري للسلطة التنظيمية في الجزائر حيث استنتجنا من خلاله إلى أن الوزير لا يتمتع بسلطة التنظيمية عامة لأن مثل هذه السلطة من اختصاص الهيئات الأصلية أي كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول لكن هذا لم يمنعه من ممارستها في إطار المرفق
العمومي الذي يرأسه وكذلك في نطاق ما يعرف سلطة الضبط الإداري الخاص. 8 - الوزير في نطاق سلطة التنظيمية يقوم بإصدار قرارات وزارية تنظيمية هذه القرارات قد تكون صادرة من الوزارة الواحدة، وقد تكون مشتركة من وزيرين أو أكثر. 9- إستطعنا كذلك أن نصل إلى أن لكل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي دور هام في العمل التنظيمي في الجزائر، هذا العمل هو الآخر يدخل في ضمن المظهر الإداري للسلطة التنظيمية في الجزائر، حيث أقر وإعترف لهم القانون صراحة بممارسة صلاحيات السلطة التنظيمية على مستوى الجماعات الإقليمية التي يرأسونها