الإسعاف البحري في القانون الجزائري
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
رغم التطورات التي مر بها المجال البحري في العالم من التدرج في وضع اتفاقیات دولیة
ومعاهدات من أجل إثراء الجانب القانوني لهذا المجال ومختلف التشریعات الوطنیة خاصة
فیما یخص الإسعاف والإنقاذ البحریین على خلفیة الأحداث التي شهدها المجال البحري في
العقود الأخیرة من حوادث بحریة متنوعة، مما أدى لا محالة إلى وضع مفاهیم معاصرة
لمواكبة علمیات البحث والإسعاف البحري باستخدام الوسائل الحدیثة، إلا أن القطاع البحري
عالمیا لا یزال یعیش العدید من الإشكالات القانونیة والعملیة في ما یخص البحث والإسعاف
البحري وتحدید المسؤولیات والآثار المترتبة عن هذا العمل، وهو الشيء الذي یظهر بوضوح
من خلال التوحید الدولي للقواعد المطبقة علیه.
أما بالعودة إلى التشریع الجزائري الذي من خلال دراستنا لهذا الموضوع لاحظنا انه لم یساهم
بشكل كبیر في إثراء مواد القانون البحري ولا سیما قواعد الإسعاف البحري، فقد انتهج نظام
أحادیة التدخل في المجال البحري والذي انتهجته غالبیة دول العالم، إلا أن هناك عوامل
حالت دون تجسید هذا النهج في الواقع العملي، وذلك لوجود هیئات أخرى لها نصیب من
المسؤولیة في المجال البحري، كمصلحة م.و.ج.ش الجمارك و دورها في ممارسة الشرطة
الجمركیة إلى جانب وكذا القوات البحریة والدور الذي تلعبه من خلال اتخاذ قرارات متعلقة
بتنظیم ورقابة وسیر نشاط الدولة في البحر، فالتفكیر في إجراء أي نظام جدید یتطلب دراسة
ومنظورا شاملا یأخذ في الحسبان كما یتعلق بالمجال البحري من هیئات متدخلة ونصوص
قانونیة وتنظیمیة قائمة، ولكن م.و.ج.ش لا تزال تحتكر أهم السلطات والمهام في النطاق
البحري، في ظل غیاب الوسائل المادیة والبشریة التي تساهم في عملیات الإسعاف البحري.
ففي الفصل الأول وضحنا مفهوم الإسعاف البحري في التشریع الجزائري من خلال التطرق
إلى تعریفه وتوضیح أبعاده القانونیة وتمییزه عن باقي المصطلحات المشابه له، أما بالنسبة
للفصل الثاني تضمن الأحكام والآثار والمسؤولیة المنبثقة عن عملیاته بالإضافة إلى تحدید
حالات المكافئة