أثر إختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية بين الفقه والقانون

Simple item page
dc.contributor.authorشاوي، دنيازاد
dc.contributor.authorكيفاجي، الضيف
dc.date.accessioned2024-11-13T09:03:51Z
dc.date.available2024-11-13T09:03:51Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractمن خلال هذه الدراسة البسيطة لأثر اختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية بين الفقه وقانون الأسرة الجزائري، يتبين لنا أن أثر اختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية يختلف من مسألة إلى أخرى. فقد بذلت قصارى جهدي ليخرج هذا الموضوع بشكل مبسط ومتكامل وعليه فقد توصلنا إلى النتائج التالية: شرع الله عز وجل الزواج ، وجعله الطريق المشروع لحفظ النوع الإنساني وإعفاف المرء من الوقوع في الفاحشة كلا من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري لا يسمحان بالزواج بين المسلم وغير المسلمة أي المرأة التي لا تدين بدين سماوي باستثناء المرأة الكتابية. كما أنه لا يجيز كل من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري للمسلمة بالزواج مع غير المسلم أيا كان سواء كان كتابي أو لا، وهذا المنع ثابت في القرآن والسنة إذا ارتد أحد الزوجين دون الآخر فيكون الزواج بهذه الردة باطلا. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يلي زواج موليته غير مسلمة حتى ولو كان أبا ، وكذلك لا يجوز لغير المسلم أن يلي المسلم. اتفق معظم الفقهاء على أنه لا يصح زواج مسلم مع مسلمة بشهادة غير المسلم وكذلك لا تجوز شهادة غير المسلم بغض النظر عن كون الزوجة كتابية أم مسلمة. وذهبوا أيضا إلا أنه تجوز شهادة المسلم على غير المسلم بشرط ألا تكون بينهما عداوة لا خلافا بين الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة الكتابية على زوجها المسلم يري جمهور الفقهاء أن الزوجة تستحق النفقة من زوجها عند ردته أمه إذا كانت الزوجة هي المرتدة فتسقط نفقتها. تصح الوصية مع اختلاف الدين سواء كانت من المسلم إلى الكافر أو العكس، وكذلك تعتبر صحيحة وصية المرتد. - لا يرث كل من الكافر والمرتد المسلم، وكذلك لا يرث المسلم الكافر والمرتد. - لا تصح الحضانة مع اختلاف الدين في الفقه الإسلامي، أما المشرع الجزائري فلم يشترط إسلام الحاضن. - لا تصح الوصاية والتقديم مع اختلاف الدين . التوصيات نجد أن المشرع الجزائري أغفل ذكر أحكام المسائل الخاصة بموضوع بحثنا حيث نجده أهمل الكثير من المسائل ولم يورد لها نص خاص بها كزواج المسلم بغير المسلمة، واختلاف الدين في الولاية على الزواج والشهادة. واختلاف الدين في الحضانة والنفقة تاركا الحكم في هذه المسائل للشريعة الإسلامية بنص المادة مائتين واثنين وعشرون بقولها كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون ترجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أنه قد اكتفي بذكر خمسة مواد فقط. ولهذا نوصي بتعديل قانون الأسرة الجزائري وإضافة مواد جديدة تتعلق بهذه المسائل.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3423
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleأثر إختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية بين الفقه والقانون
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون الأحوال الشخصية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
أثر اختلاف الدين على مسائل الاحوال الشخصية بين الفقه والقانون.pdf
Size:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit