دور ضابط الحالة المدنية في عقد الزواج
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن بموجب المادة 04 من قانون الأسرة الجزائري أصبح الزواج عقد رضائي مما يبعد فكرة التعسف في اتخاذ القرارات بالنسبة لكلا الطرفين.
كذلك المادة 09 من نفس القانون السابق ذكره والتي تنص في مضمونها على إلزامية إحضار الولي كشرط أساسي كحصانة للمرأة لأن الرجال أدرى و أعلم بمكر الرجال.
توفير الحماية اللازمة لحقوق الأفراد و تأمينها من خلال تسليط عقوبات عن المسؤولية الملقاة على ضابط الحالة المدنية عن أي تحريف أو تزوير في السجلات كضمان للفرد حسب المواد 27 و 28 من قانون الحالة المدنية.
بالإضافة لدعوى المسؤولية فإن دعوى التعويض عن الضرر تتم بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية متى وقع أي إهمال أو خطأ من طرف ضابط الحالة المدنية.
يشترط لقيام المسؤولية المدنية لضابط الحالة المدنية ثلاث شروط تتمثل بشكل أساسي في الخطأ الضرر و العلاقة السببية بينهما، و هو ما يرخص للشخص المضرور الحق في اللجوء إلى القضاء و مباشرة دعوى قضائية طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مما يمكنه من الحصول على تعويض مناسب للضرر.
- وجوب الإذن بالزواج لمن يشترط القانون سبق الإذن لهم عند اللزوم كموظفي الأمن الوطني مع وجوبيه أن يكون الإذن في هذه الحالة كتابيا
- وعليه إذا قام ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج بدون إذن مسبق و بدون الشروط المقررة قانونا فسوف تسلط عليه عقوبة تتمثل في الحبس والغرامة المالية أو بإحدى العقوبتين. بالنسبة لعقد الزواج المنعقد في الخارج فإنه وفق المادة 97 من قانون الحالة المدنية يعتبر صحيحا إذا تم حسب الأشكال المقررة في هذا البلد الأجنبي لكن شريطة ان لا تتحالف هذه الأشكال مع القانون
الجزائري.