النظام القانوني لصيد المرجان.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تمحور موضوع هذه الدراسة حول النظام القانوني لصيد المرجان في الجزائر
فالمرجان مورد من الموارد البيولوجية البحرية الذي خصه المشرع الج ازئري بمجموعة من
النصوص القانونية لأهميته الاقتصادية والبيئية، ولقد قيد المشرع صيد المرجان بشروط عامة
تنطبق على كل أنشطة الصيد البحري لاعتباره من بينها، بالإضافة إلى شروط خاصة به،
كما أخضع صيد المرجان لجملة من الإجراءات لمنح امتياز استغلاله.
وللمحافظة على مورد المرجان خص بحماية قانونية تظهر من خلال الرقابة القانونية
الإدارية والقضائية على صيده.
وبعد الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
- لا يمكن ممارسة صيد المرجان إلا عن طريق الامتياز، وعن طريق أشخاص طبيعية
جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الج ازئري.
- يمنح الامتياز بآلية وحيدة وهي المزايدة، ولمدة لا تزيد عن 05سنوات، والتي توافق مدة
فتح مناطق استغلاله والتي تغلق بعدها لإراحتها لمدة لا تقل عن 20سنة.
-للمشاركة في مزايدة المرجان يتعين على من يريد الاشتراك إيداع ملفه مباشرة لدى مقر
الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، يوم العمل
الأخير الذي يسبق عملية الفرز وقبل غلق المكاتب.
- تفتح وتقيم العروض لجنة المزايدة التي أنشئت خصيصا لهدا الغرض.
- تتكاثف جهود عدة إدارات لمنح امتياز صيد المرجان، لجنة المزايدة برئاسة الوالي
والوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات،ومديرية أملاك الدولة
ومديرية الصيد البحري.
-يخصص أصحاب الامتياز 70بالمائة من المرجان لبيعه لوكالة أجنيور