أحكام المفقود في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعالج هذا البحث بطريقة مختصرة أحكام المفقود في التشريع الجزائري؛ بتوضيح
ما جاء في قانون الأسرة والقوانين الاستثنائية الجزائرية وقانون الحالة المدنية من أحكام؛ إضافة إلى بعض ما ورد من اجتهادات قضائية للمحكمة العليا في هذا الشأن.
وقد اهتم هذا البحث بالجانب النظري و القانوني المتعلق بأحكام المفقود من خــــــلال توضیح مفهومه و الإجراءات المتعلقة بحكم الفقد؛ وذلك بتعريف المفقود وتمييزه عن الغائب و تحديد أقسامه و إجراءات صدور الحكم بفقده و كيفية إثبات صفة الفقد؛ كل هذا في ظــــل قانون الأسرة و القوانين الاستثنائية، مبينا في كل ذلك أن حكم الفقد يصدر بناء على دعوى مقدمة من طرف كل ذي مصلحة أو أحد الورثة أو النيابة العامة؛ شرط توافر الصفة و المصلحة في رافعها، ويعين القاضي في حكمه مقدما لتسيير شؤون المفقود الذي يعتبر حيا خلال الفترة الممتدة ما بين الحكم بالفقد و الحكم بالموت بالنسبة لجميع الأحكام؛ و عليه تظل شخصيته القانونية قائمة، كما بين البحث الآثار المترتبة عن صدور الحكم بالفقد المالية منها و غير المالية، ومادام أن شخصية المفقود تبقى قائمة فإنه يرث من غيره و لا تقسم أمواله بين الورثة إلى حين صدور الحكم بموته؛ كما تصح له الوصية و الهبة، إضافة إلى أنه يتحمل النفقات الواجبة عليه بالنسبة لزوجته و أقاربه و تظل زوجته في عصمته إلا أن لها الحق في
طلب التطليق.
كما تطرق البحث أيضا للحكم بموت المفقود و آثاره بتوضيح المدة اللازمة للحكم بموته؛
و إجراءات رفع دعوى هذا الحكم في ظل قانون الأسرة والقوانين الاستثنائية، وبصدور حكم الموت تنتهي الشخصية القانونية للمفقود و بالتالي توزع تركته و تعدد زوجته عدة الوفاة، كما بين البحث الآثار المترتبة عن صدور الحكم بالموت المالية وغير المالية و هي نفسها في جميع القوانين السابقة الذكر ؛ إضافة إلى التعويضات الممنوحة من طرف الدولة لذوي الحقوق ضحايا المأساة الوطنية، وفي الأخير عالج البحث مسألة آثار ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بموته بالنسبة لأمواله التي يستردها أو يسترد قيمة ما بيع منها؛ أما. منها؛ أما زوجته فقد أغفل المشرع حكمها إذا عاد زوجها المفقود بعد زواجها ثانية.