التسليم القانوني للبضائع في عقد النقل البحري.
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نستخلص من هذه الدراسة أن عقد النقل البحري لا ينتهي، ولا تبرأ ذمة الناقل البحري، إلا بالتسليم القانوني للبضائع إلى المرسل إليه القانوني، فإن الناقل يسلّم البضائع كما تسلّمها من طرف الشاحن، ففي حالة تلف البضاعة أو هلاكها أو الضرر الاقتصادي الناشئ عن التأخير في التسليم، يعتبر الناقل البحري مسؤولا تجاه متلقي خدمة النقل البحري، إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى خطأ الشاحن أو المرسل إليه، أو إلى حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية ، وتثير عملية التسليم عدة إشكالات كالتزاحم في البضاعة، حيث لا يسلم الناقل البضاعة إلى غاية معرفة من له الحق في تسلمها ، وكل شرط وارد في سند الشحن من شأنه مخالفة القواعد الأمرة المتعلقة بتنفيذ عقد النقل البحري يعتبر باطلا، وهذا ما قد يؤدي إلى كساد البضائع، وعليه وجب إعادة النظر في عملية إيصال البضاعة إلى صاحبها في
وقتها .
على الرغم من قيام التقنين البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية بتنظيم العلاقة بين أطراف عقد النقل البحري للبضائع، إلا أن هناك اختلافات فيما بينها، وهذا ما ينتج عنه تنازع القوانين.