آليات الرقابة البرلمانية في التعديل الدستوري 2020

dc.contributor.authorدرابلة ،نورة
dc.contributor.authorبوستيل ،نجوى
dc.date.accessioned2024-10-07T13:03:44Z
dc.date.available2024-10-07T13:03:44Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري، بقدر ما منح السلطة التشريعية مكانة خاصة بعد الفصل بين السلطات بقدر ما أثبت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، رغم وجود تعاون بينهما وقدرا من العلاقات المتبادلة في تدخل كل منهما في اختصاصات الأخرى طبقا للدستور، ومقابل الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية، أعطي الدستور للبرلمان آليات يستخدمها في مواجهة الحكومة. من هذه آليات ما هو محدود الأثر لا يرتب أي مسؤولية سياسية للحكومة، تتمثل الأسئلة البرلمانية بشقيها الشفوية والكتابية ولجان التحقيق البرلمانية، ومنها ما يرتب مسؤولية الحكومة متمثلة في مناقشة برنامج الحكومة إذا ما قوبل بالرفض من طرف المجلس الشعبي الوطني وبيان السياسة العامة إذا انتهى بتصويت المجلس على ملتمس رقابة، كما أن رفض المجلس طلب التصويت بالثقة يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة وبالتالي إسقاطها، وبمناسبة التعديل الدستوري الأخير 2020 تم إدراج آلية الاستجواب ضمن الآليات المرتبة المسؤولية الحكومة، إذ يمكن للمجلس الشعبي الوطني على اثر الاستجواب أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2559
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleآليات الرقابة البرلمانية في التعديل الدستوري 2020
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
آليـــات الرقابـــة البرلمانيــة فــي التعديـــل الدستــــوري2020.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: