التمييز بين عقد السمسرة وعقد الوكالة بالعمولة في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | منسول، مريم | |
| dc.contributor.author | عبادة، سيف الإسلام | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T08:07:14Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T08:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | و في ختام هذا البحث تناولت هذه الدراسة التمييز بين عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة في التشريع الجزائري و من خلال هذه المقارنة خرجت الدراسة بالنتائج التالية: إن السمسرة عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار، لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد إتفاق ما أو أن يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد و ذلك مقابل أجرة، و تقتصر مهمة السمسار على إيجاد متعاقد يرتضي التعاقد مع العميل بالشروط التي يريدها. و أما الوكالة بالعمولة فهي صورة خاصة للوساطة في التعامل تتميز بأن الوسيط فيها، أي الوكيل بالعمولة، هو الذي يتولى بنفسه إتمام الصفقة المكلف بها فيبرم العقد و يتعامل مع الغير باسمه الشخصي، و لكن لحساب الموكل و ذلك مقابل عمولة و لكي يكون العقد صحيحا في كلا العقدين، يجب أن يتوفر فيه الأركان العامة. فلابد أن يتوافر فيه رضا المتعاقدين و أن يكون هذا الرضا على موضوع معين، و لابد من سبب يحمل عليه، و بعبارة أخرى يتعين أن يوجد الرضا و أن يرد على محل تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون و أن يهدف إلى سبب تتوافر شروطه كذلك، هذا فضلا عن ضرورة خلو الرضا من العيوب و صدوره من ذي أهلية لإبرام العقد. و كذلك يجب أن يتوفر في كلا العقدين الركن الخاص الذي يتمثل في التفويض الذي يتلقاه كل من السمسار و الوكيل بالعمولة من العميل و الموكل. و يعد كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية الذي تتوافق فيه إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء لإلتزام أو فعله أو تعديله، و هو يعد عملا تجاريا دائما بالنسبة للسمسار و الوكيل بالعمولة سواء تعلق الأمر بمعاملات تجارية أو مدنية. و أوضحت الدراسة أن كلا العقدين من العقود التجارية الملزمة للجانبين، و يترتب عليه التزامات متبادلة بين طرفيه، فإلتزامات الطرف الأول تعتبر حقوق للطرف الثاني، و العكس صحيح. و إن واجب كل من السمسار و الوكيل بالعمولة في تنفيذ المهمة المكلف بها هو بذل عناية و هذه العناية هي عناية الرجل العادي و ضرورة أن يلتزم بالقيام بهذا العمل بنفسه ما لم يكن مأذونا له بذلك، كما يلتزم بأن لا يكون طرفا ثانيا في العقد و ذلك حتى لا يحدث تعارض ما بين مصلحته و مصلحة من وسطه و بينت الدراسة أيضا أن يلتزم السمسار و الوكيل بالعمولة بتقديم الحساب و لكن السمسار يلتزم بتقديم المعلومات اللازمة عن جميع الظروف المحيطة بالصفقة و هو غير ملزم بتقديم الحساب في آخر الصفقة، و أما الوكيل بالعمولة فهو ملزم بتقديم الحساب عن الأعمال التي يجريها و يجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. و توصلنا أيضا إلى أن كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية لذلك فإن كل من السمسار و الوكيل بالعمولة لا يقوم بالمهمة المكلف بها مجانا و إنما بمقابل، و يسمى هذا المقابل أجر أو عمولة و يحدد عادة بالإتفاق و إن لم يوجد فبالعادة المتبعة، و إن لم توجد فإن المحكمة هي التي تتولى تقدير الأجر، و يستحق أيضا كل من السمسار و الوكيل بالعمولة رد النفقات التي أنفقها في سبيل تنفيد العمل المكلف به، فبالنسبة للسمسار يجب أن يكون هناك إتفاق مسبق بينه و بين العميل على ذلك، و أما الوكيل بالعمولة فلا يشترط أن يكون هناك إتفاق بينه و بين الموكل على ذلك. و يجب أن تكون هذه النفقات لازمة لتنفيذ الوكالة و أن تكون مشروعة. و أوضحت الدراسة أن للوكيل بالعمولة ضمانات لتنفيذ العقد خصه بها المشرع عن غيره من دائني الموكل و هي تخصه أيضا دون السمسار، و هذه الضمانات تتمثل في حق الحبس و الذي يعني إمتناع الوكيل بالعمولة عن تسليم البضائع إلى أن يستوفي حقوقه المالية من الموكل. و كذا حق الإمتياز و الذي يعتبر من أهم الضمانات التي تكفل حقوق الوكيل بالعمولة و هنا يكفل له هذا الحق إستيفاء المبالغ التي أنفقها و عمولته بالتقدم عن غيره من دائني الموكل. و توصلنا أيضا إلى أن العقدين كغيرهما من العقود يرتبان مسؤولية على أطراف العقد و تم دراستها من خلال الخطأ في تنفيد العقد وتقوم مسؤولية السمسار و الوكيل بالعمولة هنا في نقطتين، النقطة الأولى عند الإخلال بتنفيذ الإلتزامات المترتبة مباشرة على العقد و يقصد به مثلا إمتناع الوكيل أو السمسار عن إبرام العقد محل الوساطة ما لم يكن ذلك راجعا إلى خطأ الموكل أو العميل عدم إتباع تعليمات الموكل أو العميل، التقصير في تنفيد العمل المكلف به و غيرها من الأخطاء التي يكون فيها السمسار و الوكيل بالعمولة مسؤولا مسؤولية تقصيرية أو عقدية حسب الحالة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3378 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | التمييز بين عقد السمسرة وعقد الوكالة بالعمولة في التشريع الجزائري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التمييز بين عقد السمسرة وعقد الوكالة بالعمولة في التشريع الجزائري.pdf
- Size:
- 8.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: