مدى جواز الطعن في أحكام فك الرابطة الزوجية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
ترجع أهمية الموضوع، لاعتبار الطلاق ظاهرة اجتماعية الشائعة في المجتمع الجزائري خاصة حيث تشهد المحاكم سنويا، فصل في دعاوى الطلاق بنسب مرتفعة وفي تزايد مستمر، لأسباب جدية في نظر البعض، ولأسباب تافهة من جهة رأي البعض الآخر، أو أنها ترجع
إلى تعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق، باعتباره صاحب العصمة الزوجية
وفي ختام هذا البحث نلخص النتائج الآتية:
1 - نظم المشرع الجزائري صور انحلال عقد الزواج، بإرادة الزوج المنفردة وهو الطلاق ويقابل ذلك الخلع وهو حل الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوجة، والتطليق وهو لح للرابطة الزوجية بقرار من القاضي، بالإضافة إلى منح المشرع مكنة لكلا الزوجين بحل عقد الزواج عن طريق إرادتهما المشتركة المتمثلة في الطلاق بالتراضي.
أصاب المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون الأسرة في سنة 2005 بالأمر 05 - 02، الذي مس المادة 54 المتعلقة بالخلع ، حيث أصبح الخلع يتم دون موافقة الزوج، وذلك للحد من تعسف الزوج، لكن حسب رأي الخاص أصاب من جهة بعدم الأخذ بموافقة الزوج، لكنه فتح باب التعسف ضد الزوج، فكما يستطيع الزوج التعسف في ممارسة حقه في فك الرابطة الزوجية دون موافقة الزوجة، فهي الأخرى ليست معصومة من الخطأ فقد تمارس التعسف ضد الزوج بحل عقد الزواج دون موافقته ودون وجود مبرر شرعي، لذلك فهذه ثغرة قد تستغلها الزوجة لصالحها، لأنها لو تستعمل طريق التطليق فيصعب عليها فك الرابطة الزوجية لأنها ملزمة لإثبات الضرر الحاصل لها من قبل الزوج.
2 - تناولنا إجراءات رفع دعوى الطلاق، وتعرضنا إلى نظرية الاختصاص النوعي لقضايا الطلاق المتمثلة في قسم شؤون الأسرة على مستوى المحاكم الابتدائية ، والاختصاص الإقليمي لهذه المحاكم المحكمة الدائرة باختصاصها مسكن الزوجية، بالإضافة لشروط قبول الدعوى التي يجب أن تتوفر في كلا الزوجين سواء مدعي أو مدعى عليه، المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة، وإجراءات خاصة بدعوى الطلاق قبل الفصل في الموضوع، نظرا لوجوبها قبل الفصل في موضوع الدعوى وهي إجراء الصلح والتحكيم بين الزوجين.
3- عدم اعتراف المشرع بالطلاق العرفي، باعتبار أن الطلاق لا يثبت إلا بموجب حكم قضائي وبهذا يكون قد خالف إحكام الشريعة الإسلامية التي تعتد بالطلاق من تاريخ تلفظ الزوج. 4 - أما بالنسبة للطعن في أحكام فك الرابطة الزوجية، فهو جعل الأحكام التي تعتبر ذات طبيعة منشئة وكاشفة في آن واحد غير قابلة للاستئناف، وتقبل الطعن بالنقض فيها .